قال المحامي رامي الحديني أمين تنظيم البحيرة بحزب التحالف الشعبي الاشتراكي إن تقرير الطب الشرعي في قضية شيماء الصباغ، دليل ثبوت وليس نفي، مشيرا إلى أن التقرير جاء فيه:''الخرطوش الذي أصاب شيماء الصباغ، وفقاً للعمل لا يودي للموت لبعده المسافة أكثر من ثمانية أمتار، ولكن لأنها نحيفة أكثر من اللزوم أستطاع الخرطوش اختراق جسدها بسهولة وتمركز في القلب والرئة، وهذه حالة نادرة جداً". واكد الحدينى فى بيان صحفى له ان نحافتها من سمنتها ليس لها في نفي القصد الجنائي ( العمدي ) من على عاتق الشرطي المتهم بالتصويب لأن القانون المصري يعتد بما يسمى ( بنظرية الظروف الملائمة ) في تحقق النتيجة الاجرامية - بمعنى ان الحالة الصحية للمجنى عليه لا يعتد بها في نفي المسؤلية الجنائية طالما أن سلوك الجاني صالح لأن يؤدي للنتيجة و هي ( الوفاة ) . وقال ان التهمة المسندة للضابط و هي الضرب المفضي للموت - هي جريمة عمدية معناها ( انه قصد الضرب و لم يكن ليقصد إحداث الوفاة لكنها حدثت لسبب اخر ) وبالتالي يكون تقرير الطب الشرعي في صالح اثبات التهمة على الضابط لا نفيها و دليل قوي على قصده في اصابة شيماء لانه لولا نحافتها ما كانت توفيت من الخرطوش و هذا هو لب الإتهام و من ثم فأن النحافة لها قيمة في اثبات التهمة . واوضح أن التقرير الطبي الشرعي هو رأي فني في الدعوى الجنائية و كي يعتد به لابد و ان يتوائم مع باقي ادلتها - و في قضية شيماء تعددت الأدلة مثل شهادة الشهود و كاميرات المراقبة التي تم التوصل منها لشخصية الجاني و بالتالي فأن هذا التقرير دليل من ادلة الثبوت لا من ادلة النفي و الأمر في عمومه مطروح على القضاء . كما ذكر ان هذا التقرير تم توظيفة على غير معناه من الإعلام لإحداث بلبلة و تشكيك في ادلة الأتهام و الإيحاء المسبق بأن نتيجة القضية ستكون لا شئ و للاسف تأثر به المعنيين بقضية شيماء و المتضامنين معها اكثر مما تأثربه الاخرين او الخصوم . واختتم قائلا أن قضية شيماء امام القضاء هي قضية جنائية ذات بعد سياسي و في السياسة هي قضية سياسية ذات بعد قانوني - و بالتالي يجب الفصل بين الأمرين و التعامل في كل مجال ( القضاء - السياسة ) بأدواته .
