أعلنت الحكومة البريطانية يوم الأربعاء انها تعتزم انشاء محمية طبيعية بحرية مترامية الأطراف حول جزر بيتكيرن النائية في المحيط الهادي الجنوبي وذلك في إطار الجهود العالمية لوقف عمليات الصيد الجائر للثروة السمكية. وستغطي المحمية مساحة 834334 كيلومترا مربعا -وهي تفوق تكساس من حيث المساحة- حول الأراضي التابعة للسيادة البريطانية في أعالي البحار التي يقطنها 50 شخصا فضلا عن 1249 نوعا من الأسماك والطيور والثدييات البحرية. ويقول مشروع الميزانية الذي تقدم به وزير المالية البريطاني جورج اوزبورن إلى البرلمان "تعتزم الحكومة المضي قدما في تخصيص منطقة بحرية محمية حول بيتكيرن". وستكون هذه واحدة من أكبر المحميات في العالم. ورحبت صناديق (بيو) الخيرية والجمعية القومية الجغرافية -اللتان تعاونتا من أجل انشاء المحمية وقامتا بعمليات مسح شاملة للحياة البحرية قبالة الجزر- بالخطة التي رحب بها ايضا سكان الجزر. وقالت جو رويل مديرة حملة التراث العالمي للمحيطات التابع لجمعية (بيو) "تمثل هذه المحميات البحرية كنزا دفينا ساحرا". وأسماك التونة من بين الثروات الاقتصادية قبالة هذه الجزر. والمياه قبالة جزر بيتكيرن صافية للغاية فيما عثر خلال الاعمال المسحية على كائن نباتي بحري حي يعيش في الاعماق وهو نوع من الطحالب يزدهر على عمق 382 مترا وهي مسافة أعمق كثيرا من ان تصلها أشعة الشمس عادة. وقالت رويل لرويترز إن جمعية (بيو) تسعى لمساعدة الحكومة البريطانية من خلال توفير المراقبة بالاقمار الصناعية لمدة خمس سنوات وتتضمن على سبيل المثال رصد أي سفينة تسير في طرق متعرجة بدلا من السير على مسارات مستقيمة ما يطلق جهازا للتنبيه يوضح ان هذه السفينة ربما تكون تمارس الصيد. وتشير بعض التقديرات إلى ان سمكة من بين كل خمس سمكات يجري صيدها عالميا بطرق غير مشروعة على الرغم من تعهد الحكومات بالقضاء على هذه الأنشطة. وأشارت تقديرات دراسة جرت عام 2009 إلى ان الصيد غير المشروع يدر ما يقدر بنحو عشرة مليارات دولار الى 23.5 مليار دولار سنويا. وسكان جزر بيتكيرن من نسل بحارة بريطانيين -ممن قاموا بحركة تمرد على ظهر السفينة باونتي التابعة للبحرية الملكية البريطانية عام 1789- ونساء من تاهيتي عشن معهم. وقال انريك سالا من ناشونال جيوجرافيك إن هذه الخطة "ستحمي السخاء الحقيقي لجزر بيتكيرن التي تضم طائفة متنوعة وفريدة من الحياة البرية في البحار العريقة المحيطة".
