صرح الدكتور رضا مسعد – رئيس قطاع التعليم العام بوزارة التربية والتعليم وعضو لجنة تطوير الثانوية العامة بالوزارة أن الوزارة لم تصدر حتى الآن قرارا نهائيا بتطبيقه من العام القادم، حيث انه يجب انتظار قيام المجلس العسكري بصفته القائم بأعمال رئيس الجمهورية بإقرار النظام بعد أن يقوم مجلس الشعب بتحويله اليه. وأكد مسعد أن تحويل الثانوية العامة لسنة واحدة بدلا من سنتين سيكون هو المكسب الوحيد من هذه المرحلة الانتقالية التي تعيشها مصر بعد الثورة، مشيرا الى أن هذا لن يقضي على الدروس الخصوصية نهائيا مثلما يعتقد نواب الشعب ولكنه فقط سيخفف من العبء على الاسرة و الطالب. وأشار مسعد الى أن الخطوة التالية بعد اقرار النظام من جانب المجلس العسكري ستكون عرض النظام على المجلس الاعلى للتعليم قبل الجامعي الذي يتشكل من وزراء التعليم السابقين حتى يضعوا الاستراتيجية التفصيلية لتنفيذ المشروع الجديد ، فضلا عن تكليف وزير التعليم للمستشار القانوني بدراسة كيفية تطبيق نظام على طلاب الثانوية بأثر رجعي قبل صدوره. وعن ملامح لتنفيذ المشروع الجديد الذي سيطبق على طلاب الصف الاول الثانوي الحاليين من العام القادم، أكد مسعد ان الوزارة ستستخدم المناهج الحالية بدون تغييرو لكن الفرق الوحيد انه سيتم تقسيم مواد التخصص مثل الكيمياء و الفيزياء و الاحياء و التاريخ و علم النفس و الفلسفة و اللغة الفرنسية و التربية و الوطنية على سنتين الثانية و الثالثة، أما باقي المواد مثل اللغة العربية و الانجليزية و التربية الدينية ستظل كما هي بدون تقسيم نظرا لاختلاف المناهج بين السنتين. وأشار مسعد الى أن طالب الشهادة الثانوية يؤدي الامتحان في 8 مواد اساسية وفقا لقانون القبول بالجامعات الذي يقتضي حصول الطالب على شهادة الثانوية العامة بواقع 8 مواد فيها. و تعليقا على مطلب لجنة التعليم بمجلس الشعب بتنفيذ النظام الجديد من العام القادم، اوضح مسعد أن الوزارة اضطرت لقبول ذلك بشكل مبدئي رغم اقتناعها بحاجة نظام الثانوية العامة لتطوير يشمل المناهج والمعلمين واشكال الامتحان و اساليب التدريس.