قال المستشار إبراهيم الهنيدي وزير العدالة الانتقالية ورئيس اللجنة المنوطة بتعديل قوانين الانتخابات، إن اجتماع اليوم ناقش سيناريوهين لتقسيم الدوائر سواء بتوسيع بعض الدوائر أو زيادة عدد المقاعد ووجدنا أن نسبة الفروق بين الدوائر تراوحت في السيناريوهين أقل من 30٪ ونسبة أخرى أقل من 25 ٪. وأشار في تصريحات للصحفيين البرلمانيين اليوم عقب انتهاء اللجنة من الاجتماع أن اللجنة اتفقت على مزيد من الدراسة من أجل الوصول لأقل نسب ممكنة في الفروق بين الدوائر، موضحا أنه قد يتم هذا بخلق سيناريوهات جديدة أو إصلاح وتعديل السيناريوهات القائمة ولكن بشكل لا يخلق دوائر صغيرة تشبه الشظايا. وعن صياغة المادة المتعلقة بمزدوجي الجنسية في قانون مجلس النواب أكد الهنيدي أن صياغة هذا المادة لا تمثل أي مشكلة ويمكن الانتهاء منها في أسرع وقت، وما نعيره الاهتمام الآن هو قانون تقسيم الدوائر لأنه هو المهم في الوقت الراهن، مشددا أن اللجنة ستلتزم بالموعد المحدد. وأكد أن اللجنة ملتزمة بالتعديلات المطلوبة منها وفق قرار إنشائها وأن مقترحات القوى السياسية المتعلقة بتعديل النظام الانتخابي لم يطلب من اللجنة أية تعديلات متعلقة بهذه المقترحات، وأنه من الضروري أن تطلب القوى السياسية هذه التعديلات لأن هذا ليس في صلاحيات اللجنة. وأوضح الهنيدي أن اللجنة قد أرسل اليها ما يقرب من 120 مقترحا مقترح في تقسيم الدوائر وأن اللجنة بالفعل أخذت ببعضها، لافتا أن هذا يعتبر جزءا من الحوار المجتمعي الذي لا يجب أن يستغرق أكثر من أسبوعا نظرا لأننا محكومين بوقت. وعن مراقبة الانتخابات أكد الهنيدي أن اللجنة العليا منحت الحق للمنظمات في المراقبة وغير صحيح ما تم أشاعته من منع المراقبة