وافقت لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس الشعب على اقتراح مشروع قانون بتعديل بعض احكام قانون افساد الحياة السياسية "الغدر" قدمه صبحى صالح نائب حزب الحرية والعدالة . يتضمن الاقتراح استبدال المادة الاولى من قانون الغدر رقم 173 لسنة 1953 بالنص التالى "يعد مرتكبا لجريمة افساد الحياة السياسية فى تطبيق احكام هذا القانون كل من كان موظفا عاما او وزيرا او غيره وكل من كان عضوا فى احد مجلسى البرلمان او احد المجالس البلدية او القروية او مجالس المديريات ..وعلى العموم كل شخص كان مكلفا بخدمة عامة او له صفة نيابية او ارتكب بعد أول نوفمبر سنة 1973 أفعلا منها: التعاون على افساد الحكم او الحياة السياسية بطريق الاضرار بمصالح البلاد العليا، استغلال النفوذ للحصول لنفسه او لاحد من ينتمون اليه بصلة قرابة او مصاهرة او حزبية على وظيفة فى الدولة او وظيفة او منصب فى الهيئات العامة او اية هيئة او شركة او موسسة خاصة للحصول على ميزة او فائده بالاستثناء من القواعد العامة السارية فى هذة الهيئات، استغلال النفوذ باجراء تصرف او فعل فى شانه التاثير بالزيادة او النقص بطريق مباشر او غير مباشر فى اثمان العقارات والبضائع والمحاصيل وغيرها .واسعار اوراق الحكومة المالية او الاوراق المقيدة فى البورصة او القابلة للتداول فى الاسواق بقصد الحصول على فائدة ذاتية لنفسه او للغير، كل عمل او تصرف يقصد به التأثير فى القضاه او فى اعضاء اية هيئة خولها القانون اختصاصا فى القضاء، كل من شارك فى تزوير اية انتخابات او تحققت له منفعه بذلك التزوير على اى وجه، والتدخل الضار بالمصلحة العامة فى اعمال الوظيفة ممن لا اختصاص له فى ذلك او قبول ذلك التدخل ..ويعتبر التدخل من غير المذكورين فى هذه الماده فى حكم الافساد اذا كان المتدخل قد استغل صلة باية سلطة عامة . وقال صبحى صالح إن الهدف من هذه التعديلات القضاء على الفساد واغلاق أبوابه امام الايادى التى تسعى الى العبث بمقدرات الدولة . وقال "للاسف الشديد ظهر لدينا فى السنوات الماضية مصطلح القطط السمان التى تحولت الى البقرة السمان"، لافتا الى أن الفساد الاقتصادى كان سببا من الاسباب المباشرة لاندلاع ثورة يناير . فيما ابدى المستشار احمد محرم ممثل التشريع بوزارة العدل تخوفه من الطعن على هذا القانون، خاصة وانه يصطدم بالاعلان الدستورى، وقد يتم الطعن عليه.
