حاولت المفوضية الأوروبية التقليل من وقع قرار الحكومة الايسلندية سحب ترشحها لعضوية الاتحاد الأوروبي، مشددة على أن سياسة التوسيع التي تنتهجها بروكسل ناجحة ولا تزال قائمة. وذكرت وكالة "آكي" الإيطالية أن الجهاز التنفيذي الأوروبي يرفض اعتبار قرار الحكومة الإيسلندية بمثابة صفعة لسياسة التوسيع، حيث يرى أن تحديد شكل العلاقات بين دول مجاورة والاتحاد يدخل في صلاحيات هذه الدولة حصراً. وفي هذا الصدد، أكدت مايا كوسيانيتش المتحدثة باسم الممثلة العليا للأمن والسياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي فيديريكا موجيريني علمها بالقرار، منوهة إلى أن "إيسلندا دولة ذات سيادة ويعود لها اتخاذ القرارات المناسبة، ولكنها تبقى عضو في اتفاقية شنغن". وشددت المتحدثة على أن الاتحاد الأوروبي يبقى منفتحاً، لافتة النظر إلى أن قرار أيسلندا سحب ترشيحها لا يعني، بالضرورة، إلغاء فكرة الانضمام للاتحاد. وقالت "في حال اتخذت الحكومة الأيسلندية مثل هذه الخطوة، فعليها إبلاغ الدول الأعضاء لتحديد الإجراءات اللازمة".. وألمحت إلى أن الاتحاد لن يسترد قريباً الأموال التي دفعها لأيسلندا على شكل مساعدات ما قبل الانضمام. وكانت الحكومة الإيسلندية قد قدمت ترشيحها لعضوية الاتحاد عام 2009، ولكن تولي حكومة جديدة، تنتمي إلى تيار يمين الوسط وتعرف بتشككها بأوروبا، السلطة منذ عام 2013، دفع إلى تجميد المفاوضات مؤقتاً، قبل أن يأتي إعلان الأمس حول سحب الترشيح. يشار إلى أن المفوضية الأوروبية الجديدة برئاسة جان كلود يونكر كانت قد أكدت على أنه لن يكون هناك عمليات توسيع جديدة لأوروبا خلال السنوات القليلة القادمة، ولكن مفاوضات الانضمام التي سبق وانطلقت مع بعض الدول ستبقى مستمرة. وتواجه مفاوضات انضمام بعض الدول إلى الاتحاد الأوروبي العديد من العقبات، خاصة تركيا، حيث لا تزال المفاوضات بين بروكسل وأنقرة التي انطلقت عام 2005، بعيدة عن الوصول إلى هدفها.
