يخوض الرئيس الفرنسى نيكولا ساركوزى معركة انتخابية صعبة، حيث يحدد الناخبون الفرنسيون الذين توجهوا منذ صباح اليوم، الأحد، إلى مراكز الاقتراع للتصويت فى الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية الفرنسية، مصير الرئيس المنتهية ولايته والذى يسعى بكامل طاقته للحفاظ على عرش الإليزيه. ويأخذ خصوم ساركوزى عليه أنه يصطاد في مياه اليمين المتطرف، وقد أثيرت هذه الاتهامات مجددا في ضوء طرحه استحداث "وزارة للهجرة والهوية الوطنية"، لكنه يشدد على أن الفرنسيين يؤيدون تطرقه إلى هذه المسائل، معتبرا أنه الوحيد الذي يمكنه احتواء اليمين المتطرف، كما يتخذ ساركوزي أحيانا مواقف مفاجئة ومتناقضة بطرحه أفكارا بعيدة عن خطته، فيؤيد إشراك المقيمين الأجانب في الانتخابات المحلية. ويعتبر الرئيس الفرنسي، الذى يتولى مقاليد الحكم منذ عام 2007 بعد فوزه على منافسته الاشتراكية (القوية) سيجولين رويال، الرجل القوي في اليمين الحاكم الفرنسي، وهو من الداعين إلى القطيعة مع السياسات السابقة بهدف إحداث "تغيير عميق" في البلاد. ولكن انقلب الواقع الانتخابي الفرنسي في الأشهر الستة الأخيرة ضد الرئيس الفرنسي، حيث تشير بعض الدراسات إلى أن نصف الناخبين الفرنسيين غيروا توجههم الانتخابي خلال تلك الفترة وغالبية أصحاب الأصوات المتغيرة هم من الذين انتخبوا ساركوزي في عام 2007، ويبدو من الجو العام الذي يسود الشارع الفرنسي حاليا أن الفرنسيين لا يتوقعون المعجزات من فرنسوا هولند، المرشح الاشتراكى الأوفر حظا بحسب نتائج الاستطلاعات الرأى، لكنهم سئموا من ساركوزي واستعراضاته الفارغة، والبعض يشير إلى أن قضية "تولوز" أنتجت نتيجة عكسية أضرت بساركوزي الذي حاول تحويل الأنظار والاهتمامات إلى الشأن الأمني بدلا من الشأن الاقتصادي، في استغلال واضح لهذه القضية. وعلى الرغم مما يظهره ساركوزى خلال جولاته ومهرجاناته الانتخابية من قوة، إلا أنه يعيش فى الفترة الأخيرة هاجس ما بعد خروجه من سدة الرئاسة، خصوصا أن لائحة خصومه تطول، وهم ينتظرون الفرصة لينتقموا منه لاسيما رئيس الوزراء الفرنسي السابق دومينيك دوفيلبان الذي تسبب ساركوزي فى دخوله إلى المحاكم، وكاد يسجن جراء قضية "كلير ستريم" الشهيرة التي ادعى من خلالها ساركوزي على دوفيلبان بتهمة التزوير وزج اسمه في قضية يقول دو فيلبان إنه لا علاقة له بها. ومن خصوم ساركوزي أيضا الرئيس الفرنسي السابق جاك شيراك الذي ينتمى إلى نفس الحزب اليمينى الحاكم (بل هو مؤسسه أيضا)، الذي أعلن أنه سوف ينتخب المرشح الاشتراكي فرانسوا هولند، ما شكل صاعقة لدى اليمين الفرنسي وحزب الاتحاد من أجل أكثرية رئاسية.