المهندسين تنجح فى عقد عموميتها : النبراوي يعرض إنجازات المجلس الحالي بعمومية المهندسين.. واستياء بين الحضور بسبب الوجود الإعلامي نقيب المهندسين : زيادة المعاش ل1000 جنيه.. ومشروع للكادر.. ونظام للعلاج العمومية تعتمد ميزانية 2013 - 2014 وسط شد وجذب من الحضور الجمعية العمومية تقر تعديل 3 مواد من قانون النقابة "المهندسين توافق على "مشروع الكادر".. و3 آلاف جنيه حدا أدنى للرواتب نجحت النقابة العامة للمهندسين فى عقد جمعيتها العمومية ظهر اليوم الجمعة عقب اكتمال النصاب القانونى بحضور 800 مهندس. وأكد المهندس طارق النبراوى نقيب المهندسين، أن المجلس الحالى يسعى فى أول جمعية عمومية له باتخاذ قرارات مصيرية تخدم المهندسين مع الوعد بتقديم وعرض كافة الموضوعات بكل شفافية ودقة. وعرض النبراوي السياسة العامة للنقابة، مشيرا إلى أن المجلس المنتخب حقق العديد من الإنجازات ومن أهمها أبعاد النقابة عن كافة الأنشطة السياسية وخروجها من الصراعات العقائدية والمذهبية، مؤكدا أنها السبب الرئيسي فيما آلت إليه النقابة في السنوات الماضية. وأشار النبراوى إلى أن النقابة سعت إلى تحقيق محاور أساسية من أهمها الزيادة في معاشات المهندسين، لتصل إلى 2000 جنيه شهريا، مؤكدا على ضرورة تدعيم مشروع العلاج الصحي، وأن هناك دراسات لتحقيق رغبات المهندسين. وفيما يخص مشروعات الإسكان، أشار إلى أنه عند تولي هذا المجلس مهام النقابة كان هناك عدد من المشروعات متوقفة كما تم سحب العديد من الأراضي التي حصلت عليها النقابة في السابق واستطاع المجلس الله استرداد العديد من قطع الأراضي كما قام بسداد 15 مليون جنيه دفعة جديدة بمدينة المهندسين ببرج العرب. وفيما يخص تدريب المهندسين أكد النبرواي أن البرامج التدريبية لم تعد أحد مصادر تمويل النقابة بل أنها أصبحت مدعمة من قبل النقابة. وأوضح النبراوى أن النقابة تتعامل مع كافة المشكلات الهندسية وفق خطة مشتركة بين النقابة وبين جهاز التفتيش واتحاد البناء والتشييد بحيث تتم عملية المراقبة والمتابعة على كافة العقارات في جمهورية مصر العربية. وأكد النبرواي على ثقة نقابة المهندسين في مجلس الدولة وذلك فيما يخص ارض نادي الاسكندرية بسابا باشا مشيرا الى ان كافة الاجراءات القانونية مستمرة وسيبذل المجلس كل اللامكانيات القضائية لاسترداد الارض. ولفت النبراوى إلى نجاح المهندسين فى نجاح في استرداد ارض النقابة بالقاهرة الجديدة حيث قامت النقابة بسداد 16 مليون جنيه مساحة 10 افدنة مشيرا الى انه جارٍ التعاقد على مساحة 7 افدنة بمحافظة الغربية لإنشاء نادي للمهندسين قيمتها ما يقارب من 16 مليون جنيه. وأكد النبراوي على المحاولات الجادة في استعادة أرض المهندسين بالقطامية إلا أن محافظة القاهرة قد رفضت ذلك وتم رفع دعوى قضائية لاستردادها. وأشار النبراوى إلى أن اللجنة المشكلة لمتابعة منطقة صخور المقطم ستستمر فى متابعة عملها وعرض التقارير بشكل دورى على الجهات المسئولة، لافتا إلى أن اللجنة التى شكلت مؤخرا لدراسة ما أثير حول انهيار هرم سقارة ستعرض تقريرها خلال أسبوع. وأضاف النبراوى أنه تم إعداد مشروع لكادر المهندسين بمشاركة مئات المهندسين وسيكون مطروحا على الجميع وسيكون مطلبنا الرئيسى الكادر كقضية مهنية ومادية وحق للمهندسين وسيكون موقفنا صلبا فى هذا الشأن. وأوضح النبراوى، أما بشأن التعليم الهندسى فإن التساهل السياسى فيه أدى إلى إضعاف المستوى المهنى وارتفاع نسبة البطالة نتيجة لكثرة الكليات والمعاهد الخاصة غير المؤهلة، مشيرا إلى أنه تم تقديم مطالب مدروسة لوزارة التعليم العالى والمجلس الأعلى للجامعات، مشددا "إن لم يتم التعاون معنا سنتخذ إجراءات كثيرة ولن نسمح أن يكون هناك خريج على مستوى غير لائق وأن يتدخل المال فى شهادات البكالوريوس". وأكد النبراوى أنه تم تحسين الخدمات المقدمة للمهندس بزيادة فى المعاش 100 جنيه متعهدا بوصوله إلى 1000 جنيه، مشددا على أنه إذا لم ينجح سوف يقدم استقالته. وأضاف النبراوى أنه تم إعداد نظام العلاج بما يتوافق مع كافة شرائح المهندسين، لافتا إلى أنه تم تشكيل لجنة لمتابعة حلم النقابة فى إنشاء مستشفى للمهندسين والذى تعثر بعض الشيء. وأشار نقيب المهندسين، أنه تم رفع دعوى قضائية ضد محافظة القاهرة لرفضها إعادة الأرض الخاصة بالنقابة فى القطامية، قائلا: "هذه الأرض أساسية لنا فى القاهرة"، لافتا إلى أن النقابة استطاعت تنفيذ خطة طموحة بجهد تطوعى حيث إنه لأول مرة نقلت خبرة التدريب لأبناء النقابة فى المحافظات البعيدة بشمال سيناء والصعيد وغيرها من المحافظات النائية. من جهته عرض الدكتور عابد خطاب وكيل النقابة العامة للمهندسين أنشطة المجلس الحالى من خلال الشعب واللجان. وقام خطاب بعرض الخطة المستهدفة التي تخص محور العمل المهني والعمل الخدمي والوطني والعمل الاداري والتي تم تنفيذها من خلال عدد من اللجان. من جانبه قام المهندس محمد خضر أمين صندوق نقابة المهندسين بعرض ميزانية النقابة والإيرادات والمصروفات لعامي 2013 و2014. وأكد خضر ان اي مخالفات مالية ظهرت للمجلس الحالي تم اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة بشأنها وتحويلها الي الجهات المختصة للتحقيق فيها وعليه فليس هناك اي مسئولية قانونية على اعضاء الجمعية العمومية المنعقدة اليوم حال اعتمادهم لها. وأضاف امين صندوق نقابة المهندسين انه بالرغم من الظروف التي تمر بها البلاد وتولي المجلس الحالي مجلس النقابة بتاريخ 17-5-2014 فقد سعينا جاهدين لتحسين اوضاع صندوق المعاشات والاعانات وذلك من خلال تعظيم ايراداته وتخفيض مصروفاته قدر المستطاع حيث تمثلت الزياده على سبيل المثال في 71 مليون جنيه من الدمغة الهندسية و793 الف جنيه بالاشتراكات. وأشار خضر الي ان العجز بلغ 21 مليون جنيه فقط وذلك لان المجلس السابق أصدر قرارا تنفيذيا في يوم 31-12-2013 حول فيه مجمع الفائض من صندوق النقابة وقدره 41 مليون جنيه الي صندوق المعاشات بالاضافة الي 3 ملايين جنيه مجمع الفائض من صندوق الاسكان الى صندوق المعاشات وهذا يوضح ان العجز الحقيقي للصندوق 89 مليون جنيه وهذا العجز نعمل على انهائه من خلال تعظيم التمغة وايرادات النقابة. وفيما يخص مبلغ 50 مليون جنيه الخاصة بالاستثمار في مشروع قناة السويس فهي عبارة عن اسهم وليست دعما ونحن نأخذ ارباحها بشكل مستمر. وعقب عرض الميزانية اعلنت الجمعية العمومية اعتمادها وسط جد وجذب من جانب الحضور الذين طالبوا بفتح باب النقاش وقاموا بالتجمهر امام المنصة مما دفع النقيب العام المهندس طارق النبراوى لمطالبتهم باحترام رأى الاغلبية الذين اعلنوا موافقتهم على الميزانية. وأقرت الجمعية تعديل بعض أحكام قانون النقابة، والتي من بينهم المادة 16 التي تقضي بأن ترسل النقابة لكل عضو من الأعضاء دعوة "رسالة قصيرة على الموبايل" قبل انعقاد الجمعية ب30 يومًا، بالإضافة إلى التعديل المقترح على المادة 45 بند 5 و6، حيث تضمن البند المقترح تقرير حصيلة رسم قدرة جنيه على إنتاج كل طن أسمنت وكل طن من الحديد. وشملت التعديلات المقترحة، تلك الخاصة بقانون النقابة، وهي المادة 46 حيث يقترح أن يكون سداد تمغة النقابة إلزاميا على الأوراق والدفاتر، وعلى أصول عقود الأعمال الهندسية وأوامر التوريد الخاصة بها، وكذلك صورها التي تعتبر مستندا، بالإضافة إلى مقترح على المادة 48 بتقادم الحق في المطالبة برسم الدمغة المستحقة طبقا لأحكام تلك المادة لمضى 5 سنوات من يوم تقديم أو استعمال العقد أو الرسم أو الصورة أو المحرر الخاضع للرسم. من جهته قال المهندس محمد النمر، وكيل نقابة المهندسين، إنه عرض مشروع كادر المهندسين المقترح على عمومية النقابة، مشيرا إلى أنه له شقين ويهدف إلى تعديل المرتبات، وأنه تم الانتهاء من المسودة الخاصة به لعرضه على الحكومة وخوض معركة لتطبيقه، وأن المشروع لاقى موافقة من قبل الجمعية. وأضاف "النمر"، أن مشروع قانون الكادر المقترح يتضمن 6 أبواب في مجملها تتعلق بالأحكام العامة والتعليم والتلقى والأجور والبدلات والرعاية الصحية بتطبيق بدل تفرغ 200 من الراتب الأساسى وبدل عدوى للمهندسين وبدل إشعاع نووي ومعايير لقياس الأداء الفني وأحكام انتقالية، لافتا إلى أنه في إطار مشروع الكادر المقترح يقر بألا يقل مرتب المهندس عن 3 آلاف جنيه. وأوضح النمر أن اللجنة الخاصة بخوض مشروع الكادر غير محددة العضوية وستبدأ حملة لتطبيقه والضغط على كل الجهات للوصول إلى كادر محترم لمهندسي مصر.
