أكد الدكتور شوقي السيد، الفقيه الدستوري، أن الحياة البرلمانية في مصر طويلة، وأن هناك تاريخا حافلا من الحل والبطلان، موضحا أن بطلان الانتخابات هذه المرة بها حديث عن نصوص دستورية، خاصة أن الدستور الجديد أتى بأمور جديدة، مثل الجمع بين القوائم والفردي. وأضاف السيد في حواره ببرنامج "مصر تنتخب البرلمان"، الذي يقدمه الإعلامي عمرو خليل، عبر فضائية "سي بي سي إكسترا"، أن الطعن الوحيد الذي قبل اليوم الخاص بالمادة 3 من قانون تقسيم الدوائر، رغم أن المواد الآخرى قد تكون غير دستورية ولكن من رفعوا الدعاوى لم يتبعوا الاجراءات السليمة، مشيرا إلى أن هناك نصوص تم الطعن عليها وتنتهي بعدم الدستورية. وأشار الفقيه الدستوري إلى أن ما يحدث ليس بصدمة عنيفة، لأنه لو تم هذا بعد الانتخابات بسنة أو ستين لكانت كارثة أكبر، مشددا على أن مصر بحاجة لبرلمان، لأنه سيشارك الحكومة في بناء الدولة، ومن مصلحة الحكومة أن يتم عمل البرلمان في أسرع وقت. ولفت إلى أن هناك خلل أدى إلى عدم الدستورية، وأنه كان يجب وجود رقابة سابقة على القوانين، بحيث أن يتم عرضه على المحكمة الدستورية العليا من البداية، متمنيا أن يفهم المرشحون نصوص مجلس النواب جيدا، لأن الأمر ليس وجاهة اجتماعية، بل مسؤولية وتضحية. وصرح الفقيه الدستوري: بأن "القانون من العلوم الإنسانية، ويختلف في تفسيره كثيرون، مثل الأحكام القضائية، وهذا يكون باختلاف الرؤى، وسيظل هذا الامر قائما، ويجب أن تقل دائرة الاختلاف بين الآراء فقط، وكلما تجمع الخبراء بدون هوى سياسي سنصل إلى درجة من المعقولية خاصة بالنصوص التشريعية".