أكدت رئاسة الجمهورية، على احترامها الكامل لأحكام القضاء والتزام كافة مؤسسات الدولة بها ترسيخاً لمبدأ سيادة القانون. وقالت "الرئاسة" في بيان لها منذ قليل-عقب الحكم الصادر اليوم الأحد الموافق 1 مارس لعام 2015 من المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية المادة 3 من قانون تقسيم الدوائر- وأنه التزاماً بما تقدم وضماناً لصيانة مؤسسات الدولة من شائبة البطلان، فقد أصدر رئيس الجمهورية توجيهاته إلى الحكومة بسرعة إجراء التعديلات التشريعية اللازمة على القوانين المنظمة للعملية الانتخابية، بما يتوافق مع الدستور وما تضمنه حكم المحكمة الدستورية العليا. وشدد ت الرئاسة على ضرورة تلافى أوجه عدم الدستورية، والإنتهاء من تلك القوانين فى مدة لا تتجاوز شهراً من الآن، واتخاذ كافة ما يلزم من إجراءات قانونية لتفادى تأخير إنجاز الاستحقاق الثالث. وحسب البيان فقد أكد رئيس الجمهورية، على مراعاة التنسيق بين كافة أجهزة الدولة لإجراء الانتخابات البرلمانية فى أسرع وقت استكمالاً لخارطة المستقبل التى توافق عليها المصريون.