* وزيرة القوى العاملة: * توفير استمارات حصر مجانية لتحديد قيمة الضرر نتيجة المغادرة الاضطرارية * 6 محافظات مصدرة للعمالة لليبيا ومثلهم مستقبلة بقطاعات التشييد والبناء والخدمات والزراعة وصيد البحر و"الأعمال" والسياحة والتعليم والطبي قالت الدكتورة ناهد عشري وزيرة القوي العاملة والهجرة " إنه تم الاتفاق مع اللواء علاء أبو زيد محافظ مطروح علي تشكيل مجموعة عمل مؤقتة تضم ممثلين من الوزارة في منطقة الحدود عند منفذ السلوم لاستقبال ومتابعة أحوال العمالة المصرية العائدة، وتوجيههم لفرص العمل المتوفرة بوزارة القوي العاملة والهجرة بالمشروعات المختلفة. وأضافت الوزيرة في "تصريحات صحفية" اليوم الأربعاء، أنه تيسيرا وتسهيلا علي العمالة العائدة، ستقوم مجموعة العمل بتوفير استمارات الحصر المجانية، ويتم ملء بياناتها بالكامل من قبل العامل أو صاحب العمل، وتاريخ دخوله مصر، ومغادرة ليبيا، فضلا عن مهنته واسم المنشأة، ونوع الضرر الذي أصابه من ممتلكات أو فقدان للدخل، والحسابات المصرفية، ويحدد فيها قيمة الضرر الذي وقع عليه من جراء المغادرة الاضطرارية بالمستندات الدالة علي ذلك، للمطالبة بالتعويضات الخاصة بهم عندما تتاح الظروف بذلك وتستقر الأوضاع في ليبيا، حفاظا علي حقوق وكرامة العامل المصري. وفي نفس السياق أشارت "عشري" إلي أن الوزارة تقوم حاليا بإدخال استمارات حصر العمالة العائدة خلال الأحدث الأخيرة بالحاسب الآلي أولا بأول، والتي تلقتها من جانب العائدين باليد، أو عن طريق مديريات القوى العاملة بالمحافظات أو التي أرسلت بالبريد. كما تقوم الوزارة بتسليم خطابات ترشيح للراغبين من العائدين في شغل فرص العمل طبقا لمهنهم، أو المتوفرة لدي الوزارة، والبالغ عددها 33 ألفا و741 فرصة، متبقية من الفرص التي تم طرحها من مارس من العام الماضي وحتي الآن، حيث بلغت إجماليها 190 ألفا و459 فرصة، تقدم لها 156 ألفا و718 راغبا في العمل ، عين منهم 129 ألفا و410، وبلغ عدد من تم ترشيحهم الشهر الجاري 27 ألفا و307 ، وجار متابعة تعينيهم . وجددت الوزيرة أن كل أجهزة الدولة مستنفرة لتسهيل وتأمين عودة المصريين الموجودين بالأراضي الليبية والراغبين في العودة إلي مصر، وفقا لخطورة الموقف الذي يحدده المواطن المقيم هناك، مشيرة إلي أن هناك مصاهرة بين القبائل الليبية ونظيرتها المصرية ، وأن ذلك يمثل أعدادا كبيرة. وتابعت أن تعليمات رئيس مجلس الوزراء المهندس إبراهيم محلب لوزراء التربية والتعليم والقوى العاملة والتعليم العالي، بتسهيل إلحاق أبناء العاملين العائدين من ليبيا بفصولهم الدراسية، وتوفير فرص عمل للعائدين، مشيرة إلى أن هناك جسرا جويا بالتعاون مع السلطات التونسية لإجلاء المصريين العالقين في ليبيا، وأن المكتب القنصلي بمدينة جربة التونسية يقوم بمساعدة المصريين هناك. وكشفت الوزيرة أن عدد المصريين العاملين في ليبيا يتراوح كحد أدني بين 500 ألف، وأقصي 800 ألف عامل، مشيرة إلي أنه يصعب حصر العمالة هناك بشكل دقيق لسفر عدد كبير منها بدون عقود عمل بطريقة غير شرعية ، وأن أغلب هؤلاء يعملون في المزارع والقطاعات الخدمية ، كما أدي غلق السفارة والقنصلية والمكتب العمالي في كل من طرابلس وبنغازي إلي عدم دقة الحصر، بعد أحدث الخطف التي بدأت في العام الماضي، والتهديدات من قبل الجماعات المتطرفة ، نظرا لوجود مناطق لا تخضع لسيطرة الدولة ولا للحكومة الشرعية . وقالت عشري إن "أهم المحافظات المصدرة للعمالة في مصر إلي ليبيا تتمثل في المنيا، وسوهاج ، وأسيوط، والفيوم ، والدقهلية ، وبني سويف، والمدن المستقبلة لتلك العمالة طرابلس، وبني غازي، ومصراتة ، والزاوية ، وسبها ، وسرت". وأشارت وزيرة القوى العاملة إلى أن أهم القطاعات التي يعمل بها المصريين في ليبيا تتمثل في قطاع التشيد والبناء، والخدمات، والزراعة وصيد البحر ، وأصحاب الأعمال والمستثمرون ، والسياحة والفنادق ، وأخيرا قطاع التعليم والطبي . وقالت عشري، إن غرفة العمليات التي تم تشكليها منذ بداية الأزمة تعمل تحت إشرافي ونتابع جميع الإجراءات التي اتخذت من قبل الوزارة، لحصر أعداد العمالة العائدة أول بأول، فضلا عن التنسيق مع الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، والاتحاد الدولي للعمال العرب، والاتحاد الوطني لعمال ليبيا للوقوف علي أحوال وأوضاع العمال المصريين في ليبيا، وظروفهم في أماكن عملهم والمناطق التي يقطنو، بها وتقدم الدعم اللازم لهم وللراغبين في العودة إلى بلادهم.
