قالت الدكتورة نجلاء الأهواني، وزيرة التعاون الدولي، إن 100 شركة إيطالية جاءت لاستطلاع فرص الاستثمار الواعدة بالتزامن مع مؤتمر قمة الاقتصادي المقرر عقده منتصف مارس المقبل، موضحة أن وزارتها مسئولة عن ملف المساعدات الإنمائية . وأضافت الأهواني، على هامش كلمتها بمؤتمر غرفة التجارة الإيطالية، امس، إن هناك تعاونا مع إيطاليا بمجالات التعليم والنفط وبرامج محاربة الفقر، مشيرة إلى توقيع اتفاقيات بقيمة 300 مليون دولار خلال السنوات السابقة والمنفذة وفقاً لأولويات الحكومة بمجالات الجلود وإدارة المخلفات الصلبة والأمن الغذائي والتعليب وغيرها. وتابعت الوزيرة، ان الحكومة والجانب الايطالى يبحثان فتح اعتماد جديد لتمويل المشروعات الاستثمارية في مصر اذ ان إيطاليا تعتبر علي احد اهم الشركاء لمصر، مشيرة الي ان الحكومة تسعي لزيادة تدفق الاستثمارات الايطالية لمصر. اشارت الاهوانى ، ان الحكومة ستعرض مشروعات بنحو 10 قطاعات اقتصادية متنوعة ان احد اهم المشروعات تتمثل في عرض مشروعات تنمية محور قناة السويس ، عبر تخصيص 4 جلسات بالمعرض لها". واوضحت الوزيرة، ان هناك ثلاث محاور رئيسية للمؤتمر الاقتصادي المقبل، حيث يتمثل الاول في عرض رؤية الحكومة وشرح سياستها ، والاصلاحات التي تقدمها لجذب الاستثمار الخارجي"، مشيرة الي ان الركيزة الثانية لمؤتمر القمة الاقتصادية يتمثل في عرض 10 قطاعات اقتصادية تم اختيارها فعليا، بحيث يتم توضيح استراتيجيته وفرص الاستثمار ، وعلي رأسها قطاع الطاقة، ليحتل المركز الاول لعرض فرص الاستثمار في هذا القطاع. ولفتت الاهوانى ،ان الركيزة الثالثة بعض المشروعات التى تقدم بها الوزارات والقطاع الخاص ، وهو ما تقوم به بنوك الاستثمار في مصر وتحويلها لبكدج للمستثمرين، مؤكدة ان الاهتمام بالمؤتمر ياتي عقب المشاكل الاقتصادية والاجتماعية خلال السنوات الأربع الماضية بشكل كبير، منوهة الي ان الركائز الاساسسة لنموذج النمو الذي تنتهجه الحكومة يتمثل في الاعتماد علي القطاع الخاص، والانضباط المالي للموازنة العامة للدولة، وبالتالي اتباع سياسات للضبط المالي، وهو ما يدفع الاى اجراءات جديدة مما يصاحبه عملية انكماش، الامر الذي يمكن مواجهاته بزيادة الاستثمارات. قالت وزيرة التعاون الدولي، ان الحكومة تسعي لزيادة معدل الاستثمار في مصر، عبر جذب استثمارات دولية ومحلية كبيرة عبر القمة الاقتصادية كأحد فروعها، في حين يتمثل العامل الثاني الاجندة التشريعية ، والثالث حل منازعات المستثمريين، موضحة ان هناك اللجنة الفنية لحل منازعات الاستثمار التابعة لوزارة العدل المصرية عرض عليها 360 منازعة خلال ال 6 اشهر الماضية تم حل منها اكثر من 250 منازعة. وتابعت: " فى المقابل من ذلك لجنة منازعات الاستثمار برئاسة رئيس الوزراء ، نححت في انهاء منازعات المستثمريين، وأنقذنا الدولة من منازعات دولية عدة، مشيرة الي ان اول القوانين هو قانون الاستثمار ، وهو ليس بالكافي ، ولذلك تعمل الدولة علي إصدار القوانين خلال الفرة الماضية كقوانين التنمية الصناعية والتمويل متناهي الصغر، كما تعمل علي العديد من القوانين كقوانين الاستثمار قبل المؤتمر ، وقانون الكهرباء، وقانون المناطق الاقتصادية الخاصة الذي يحكم مشروعات قانون السويس ، وشددت الاهوانى ، الي ان الحكومة تستهدف من خلال المؤتمر، توقيع عدة اتفاقيات ولكنها هدف ثانوي، في حين ان الهدف الرئيسي هو وضع رؤية للاستثمار، وتوضيح رسالة للعالم حول الإصلاحات الاقتصادية العدة التى تجريها الحكومة لجذب الاستثمارات.
