النيابة :المتهمون نظموا تظاهرة دون إخطار السلطات المختصة أحرزوا الأسلحة البيضاء أثناء التظاهرة تسببوا فى تعطيل مصالح المواطنين وتعريضهم للخطر تعدواعلى موظف عام أثناء تأدية وظيفته قضت محكمة جنايات القاهرة ، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة ، برئاسة المستشار حسن فريد، بمعاقبة علاء عبد الفتاح وأحمد عبد الرحمن على بالسجن المشدد 5 سنوات وغرامة 100 الف جنيه و20 آخرين 3 سنوات ، وغيابيا ل3 آخرين بالسجن المشدد 15 سنة ، وبرائهم جميعا من تهمة السرقة بقضية اتهامهم في أحداث التظاهرات أمام مقر مجلس الشورى التي جرت في 26 نوفمبر من العام الماضي، وما شهدته من أعمال شغب وقطع للطريق وتظاهر بدون تصريح مسبق، واعتداء المتظاهرين على قوات الأمن. وكان المستشار وائل شبل المحامي العام لنيابات وسط القاهرة الكلية، قد أحال المتهمين لمحكمة الجنايات، في ختام التحقيقات التي باشرتها معهم النيابة العامة. وأسندت النيابة إلى علاء عبد الفتاح سرقته لجهاز اللاسلكي من أحد الضباط بالإكراه، بالاشتراك مع بقية المتهمين ال 24 وكذا ارتكابهم جميعا لجرائم التجمهر، وتنظيم تظاهرة دون إخطار السلطات المختصة بالطريق الذي حدده القانون، وإحراز الأسلحة البيضاء أثناء التظاهرة، وتعطيل مصالح المواطنين وتعريضهم للخطر، وقطع الطريق، والتعدي على موظف عام أثناء تأدية وظيفته، والبلطجة. وكانت تحقيقات النيابة العامة في أحداث التظاهرة، قد كشفت عن دعوة بعض الفصائل السياسية الشبابية على شبكة الانترنت، أنصارهم للتظاهر بشارع قصر العيني، دون إخطار الجهات المختصة بذلك مسبقا بالتظاهرة، حسبما ينص عليه القانون رقم 107 لسنة 2013 (قانون التظاهر الجديد) بشأن تنظيم الحق في الاجتماعات العامة والمواكب والمظاهرات السلمية. كما أظهرت تحقيقات النيابة أنه قد استجاب لتلك الدعوة ما يقرب من 350 شخصا تجمعوا بشارع قصر العيني، وتجمهروا أمام مقر مجلس الشورى "حيث مقر انعقاد جلسات لجنة الخمسين أثناء مناقشات إعداد الدستور" ورددوا الهتافات المعادية والمناهضة لسلطات الدولة، ورفعوا لافتات تحمل شعارات تحرض ضدها. وأكدت التحقيقات أن القوات المختصة بالتأمين أسدت لهم النصح، وطلبت منهم التفرق، غير أنهم "المتظاهرون" أصروا على التجمهر بالطريق العام وأصروا على قطعه، وعطلوا المواصلات، وتسببوا في إرباك حركة المرور وتعطيل مصالح المواطنين. يذكر أنه سبق وعوقب علاء عبد الفتاح والمتهمين جميعا في القضية في شهر يونيو الماضي، بالسجن المشدد لمدة 15 عاما، وتغريم كل منهم مبلغا وقدره 100 ألف جنيه، ووضعهم تحت المراقبة الشرطية لمدة 5 سنوات من تاريخ صدور الحكم.. قبل أن تتم إعادة الإجراءات في القضية بعد ضبط المتهمين.
