طالب خالد أبو بكر، عضو الاتحاد الدولي للمحامين بباريس، اللجنة التشريعية بضرورة إعادة صياغة المواد التى قضى تقرير المفوضين بعدم دستوريتها، مشددا على رفعها للرئيس لإصدار التعديلات اللازمة. وقد كتب أبو بكر فى تغريده له عبر حسابه الشخصى بموقع التواصل الإجتماعى "تويتر": "تأجيل الانتخابات الان اصبح واردا.. هيئة المفوضين بالدستوريه أوصت بعدم دستورية بعض النصوص الواردة فى قوانين مجلس النواب ومباشرة الحقوق السياسية". وأضاف: "علي اللجنة التشريعية من الآن البدء في اعادة صياغة المواد التي قضي تقرير المفوضين بعدم دستوريتها ورفعها الي الرئيس لإصدار التعديلات اللازمه".