شدّدت حكومات الدول الأوروبية الكبرى والولاياتالمتحدة الثلاثاء في بيان مشترك على ضرورة إيجاد "حل سياسي" في ليبيا، ودعت إلى تشكيل حكومة وطنية أبدت استعدادها لدعمها. وأورد هذا البيان الذي صدر في روما أن "الاغتيال الوحشي ل 21 مواطنا مصريا في ليبيا بأيدي إرهابيين ينتمون إلى تنظيم داعش يؤكد مجددًا الضرورة الملحة لحل سياسي للنزاع". وأضاف البيان أن "الإرهاب يضرب جميع الليبيين ولا يمكن لأي فصيل أن يتصدى وحده للتحديات التي تواجه البلاد". واعتبرت الولاياتالمتحدة وألمانيا وفرنسا وبريطانيا وإيطاليا وأسبانيا أن تشكيل حكومة وحدة وطنية "يشكل الأمل الأفضل بالنسبة إلى الليبيين". ولفت البيان إلى أن برناردينو ليون الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا سيدعو في الأيام المقبلة إلى سلسلة اجتماعات بهدف التوصل إلى تشكيل حكومة وحدة وطنية، مؤكدًا أن أولئك الذين لن يشاركوا في عملية المصالحة هذه سيتم استبعادهم "من الحل السياسي في ليبيا". وتابع أنه "بعد أربعة أعوام على الثورة" التي أطاحت بنظام معمر القذافي، "لن يكون مسموحًا لمن يحاول منع العملية السياسية والانتقال الديمقراطي في ليبيا بجر البلاد إلى الفوضى والتطرف"، من دون أي إشارة إلى إمكان القيام بتدخل عسكري في حال فشلت الجهود السياسية. وحاولت إيطاليا الأقرب جغرافيا إلى ليبيا في الأيام الأخيرة تعبئة الأممالمتحدة وحلفائها الأوروبيين في محاولة لإرساء الاستقرار مجددًا في مستعمرتها السابقة، مبدية خشيتها من إقامة "خلافة" على الضفة الأخرى للمتوسط. وكان وزير الداخلية الإيطالي باولو جنتيلوني أكد في نهاية الأسبوع أن إيطاليا "مستعدة للقتال" فيما أعلنت وزيرة الدفاع روبرتا بينوتي أن بلادها ستقود تحالفًا مسلحًا وسترسل خمسة آلاف جندي على الأرض. لكن رئيس الوزراء الإيطالي ماتيو رينزي خفف هذه اللهجة الاثنين معتبرًا أن "الوقت غير ملائم لتدخل عسكري"، داعيًا إلى التحلي ب"الحكمة والحذر". في أي حال، أعلنت الحكومة الإيطالية الثلاثاء عزمها على نشر نحو 1800 جندي إضافي في إطار عملية تهدف إلى تجنب أي هجوم إرهابي.
