أثار رفض مجلس الأمن الدولي طلب دول مجلس التعاون الخليجي باستصدار قرار دولي ضد انقلاب الحوثيين في اليمن يستند إلى البند السابع من ميثاق الأممالمتحدة ، والذي يجيز استخدام القوة العسكرية المسلحة أو فرض العقوبات الاقتصادية بسبب تهديد السلم والأمن الدوليين بعد الفيتو الروسي ، أثار الكثير من علامات الاستفهام والارتباك في المشهد السياسي لدول مجلس التعاون الخليجي وكيفية مجابهة التحديات الأمنية التي يفرضها استيلاء جماعة الحوثي على مفاصل الدولة اليمنية واحتمالات تشظي الدولة وتفتيتها إلى عدة دويلات. ولعل هذا الموقف الروسي يدفع اليمن للدخول ضمن اللعبة الدولية الجديدة وتدويل الأزمة اليمنية في ظل"الاستراتيجية الروسية الجديدة".وهو الأمر الذي سيعاني منه ليس المجتمع الدولي فحسب وإنما المجتمع اليمني أيضاً سيعاني كثيرا من هذا السلوك الروسي الجديد. هذا المشهد الضبابي للأزمة اليمنية بعد سيطرة الحوثيين على سدة الحكم يضع دول مجلس التعاون الخليجي - التى ستكون أول المتضررين من التداعيات السلبية للأزمة اليمنية - أمام مفترق طرق ويفتح المجال واسعاً أمام التفكير الاستراتيجي لخلق مسارات وبدائل للتحرك الخليجي بعد فشل مجلس الأمن فى استصدار قرار يستند إلى الفصل السابع من ميثاق الأممالمتحدة وإنما اقتصرت جهود مجلس الأمن في مطالبة الحوثيين بترك السلطة والإفراج عن قيادات الدولة، داعياً جميع الأطراف للتفاوض، ومهدداً باتخاذ "إجراءات إضافية".