أكدت غادة والى، وزيرة التضامن الاجتماعى، أننا بعد أيام سنحتفل باليوم العالمي للمرأة في 8 مارس وبعد أسابيع سيعقد مؤتمر مصر الاقتصادي "مصر المستقبل" والذي تدعو فيه مصر العالم للاطلاع على فرص الاستثمار بها وعلى سياساتها الاقتصادية والاجتماعية الداعمة للاستثمار. وقالت: كما أننا على بعد أيام من انتخابات برلمانية هي الأهم في تاريخنا الحديث ونتطلع جميعا لدور مهم للمرأة في هذه الاستحقاقات والفعاليات السياسية والاقتصادية. وأضافت والى خلال مشاركتها فى مؤتمر " مؤتمر المرأة المصرية والعربية 2030" الذي نظمته مجلة "نصف الدنيا" أن حكومة مصر أصدرت منذ أسابيع قانون تنظيم تمويل المشروعات متناهية الصغر وهو قانون طالب به كل من عمل أو اهتم بالتمكين الاقتصادي للمرأة إذ ينظم قطاعا مهما عانى من العشوائية وتأثر سلبا لسنوات ببقائه في القطاع غير الرسمي. وتابعت: وبينما تنخفض حصة المرأة في المشروعات الكبيرة والمتوسطة والصغيرة نجدها تمثل اللاعب الأكبر في المشروعات متناهية الصغر والتي تعتبر أحد أدوات التمكين الاقتصادية والاجتماعي الهامة للنساء بالإضافة لكون التمويل الأصغر صناعة كثيفة العمالة تستخدم النساء كمسئولات إقراض ومتابعة بكثافة ، وقد أثبتت الدراسات أن المرأة أكثر حرصا على الانتظام في السداد من الرجل. وأشارت إلى أن المرأة المصرية تعاني من البطالة بشكل كبير فالبطالة بين النساء أربع أضعاف البطالة بين الرجال، ويتركز عملها في القطاع غير الرسمي في النشاط الزراعي إذ تمثل تقريبا 60٪ من قوة العمل بينما نصيبها كصاحبة عمل لا يزيد عن 2٪، أما الشابات المتعلمات فللأسف 87٪ فيهن راغبات في العمل في الحكومة في وقت تعاني فيه الحكومة من تكدس وترهل وبطالة مقنعة في جهازها الإداري. واستطردت: تلعب الجمعيات الأهلية المصرية والدولية العاملة في مصر دورا كبيرا في تقديم الخدمات للمرأة لإدماجها اقتصاديا فتقدم القروض الصغيرة وتقدم التدريب والتسويق والمهارات الإدارية كما تعمل في محو أمية المرأة والتي مازالت تمثل نسبة في جبين العديد من المصريات. وتقدم وزارة التضامن التمويل للعديد من الجمعيات العاملة في مجال الاقراض من خلال المؤسسة القومية لتنمية المجتمع التي تمول الأسر المنتجة. ولفتت بأنه في مجال حماية المرأة أقامت الوزارة 8 مراكز لاستضافة المرأة المعنفة و11 مركزا لخدمة المرأة العاملة كما تستعين الوزارة ب 2400 رائدة ريفية. وقالت: وفي مجال الحماية تعمل الوزارة على التوسع في إتاحة الدعم المالي للمرأة الفقيرة فهي المستفيد الأكبر من معاش الضمان والذي زادت قيمته 50٪ وهي المستفيد الأكبر من برنامجي كرامة وتكافل إذ يوجه تكافل الدعم النقدي المشروط للمرأة في الأسرة الفقيرة بشرط تقديم الرعاية الصحية واستمرار الأبناء في التعليم .
