* وزارة المالية: * الهجمة الشرسة المتعمدة من بعض المنتفعيين لن تثنينا عن الاستمرار فى دعم وحماية الاقتصاد الوطنى * رئيس غرفة صناعة الجلود: القرار أعاد صناعة الجلود إلى الحياة * السمالوطى: صناع الجلود يساندون قرار رفع الرسوم الجمركية للمنتجات الجلدية المستوردة من الخارج أكدت وزارة المالية أن قيام مصلحة الجمارك المصرية بتعديل الأسعار الاسترشادية للسلع المستوردة من خارج مصر هو قرار يهدف فى المقام الأول لحماية الصناعة الوطنية وتعزيز قدرتها التنافسية مع نظيرتها المستوردة ومواجهة عمليات التهريب والتلاعب بمستندات الاستيراد والفواتير. جاء ذلك خلال لقاء قيادات الوزارة مع ممثلى اتحاد الصناعات المصرية وغرفة صناعة الجلود. وأكدت الوزارة أنه لا نية للتراجع عن حماية الصناعة المصرية والمواطن المصرى، وأن التحرك الحالى لتعديل تلك القوائم الاسترشادية يهدف فى الأساس لوضع ضوابط تضمن دعم الصناعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر التى تتعرض لإغراق متعمد بسلع رديئة تقضى على أمل تلك الصناعات بالتطور وتعرض العديد من المصانع الوطنية للإغلاق وتسريح أعداد كبيرة للعمالة.
وشددت على أن الهجمة الشرسة المتعمدة حاليا من قبل بعض المنتفعيين لن تثنيها عن استمرارها فى دعم وحماية الاقتصاد الوطنى، وأنها ملتزمة بالاتفاقيات التجارة العالمية ولكن يجب الاعتداد بالأسعار الحقيقية للمنتجات المستوردة منعا للإغراق. وأكد رئيس مصلحة الجمارك المصرية أن معظم الفواتير تأتى بقييم مزورة على خلاف الحقيقة، مشيرا إلى أنها تصل إلى ربع دولار لزوج الحذاء ونصف دولار للحقيبة الحريمى، وذلك من واقع مستندات مقدمة إلى مصلحة الجمارك. وأكد أن هذه القيم لايمكن ان تنافس معها أى صناعة وطنية وأن ما يحدث فى السوق المصرية غير مقبول. وأكدت وزارة المالية دعمها لجميع الصناعات المحلية، خاصة أن صناعة الجلود على الأخص من القطاعات القادرة على المنافسة، مما ينعكس إيجابيا على الاقتصاد المصرى ويساهم فى خلق العديد من فرص العمل والمحافظة على المنشآت الصناعية القائمة حالياً باختلافها. وأكد جمال السمالوطى، رئيس غرفة صناعة الجلود باتحاد الصناعات المصرية، مساندة صناع الجلود لقرار رفع الرسوم الجمركية للمنتجات الجلدية المستوردة من الخارج باعتبار أن القرار يعد طوق نجاة لصناعة الجلود الوطنية التى باتت تواجه شبح الانهيار. وقال السمالوطى إنه خلال عام 2013، استوردت مصر نحو 114 مليون زوج حذاء بقيمة 752 مليون جنيه بمتوسط سعر 6 جنيهات فقط للزوج الواحد، مما يؤكد التلاعب فى الفواتير والمستندات الاستيرادية، بالإضافة إلى أن العديد من تلك المنتجات ثبت احتواؤها على مواد مسرطنة ومصنعة من خامات غير صالحة للاستخدام الآدمى.
وأضاف أن صناعة الجلود المصرية تضم نحو 340 ألف عامل، وأن الإغراق المستورد يؤدى إلى تهديد عدد كبير من هذه العمالة بالتسريح، مشيرا إلى أنه ليس ضد عمليات استيراد الجلود ولكن لابد وأن تتم عمليات الاستيراد وفقا لضوابط وأسعار استرشادية حقيقية تضمن المنافسة العادلة، مؤكدا أن الصناعة الوطنية قادرة على تلبية احتياجات السوق المحلية إذا ما توفرت لديها مقومات ذلك.
