ألقى مجهولون مساء اليوم قنبلة يدوية على منزل ناصر السراج وكيل مساعد وزارة الشئون المدنية الفلسطينية في قطاع غزة. وقال السراج في تصريح صحفي إنه تم إبلاغه بإلقاء قنبلة يدوية على منزله الواقع في حي الرمال بمدينة غزة لدى عودته من رام الله بعد انتهاء إجازة عائلية لكن القنبلة لم تنفجر. وأضاف "أنا الآن موجود في منزلي بغزة وعلى رأس عملي". في سياق متصل،قالت الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان "ديوان المظالم " انها تنظر بخطورة بالغة إلى حالة الانفلات الأمني في قطاع غزة، محذرة من استمراره وتناميه ما يؤدي إلى الفوضى الشاملة وانهيار النظام العام ويعرض حياة المواطنين وممتلكاتهم للخطر. وحذرت الهيئة (منظمة حكومية) في بيان صحفي اليوم من "أن استمرار تلك الحوادث دون الكشف أو ملاحقة الفاعلين سيؤسس لمرحلة جديدة من انفلات أمني يطال الحقوق الأساسية المكفولة بالقانون، ويخفض مستوى تقديم الخدمات الأساسية والضرورية، وخاصة الأمنية منها، المتأزمة أساسا في القطاع". وأشارت إلى أنها رصدت خلال الفترة من أول سبتمبر 2014 وحتى 27 يناير 2015 العديد من الانتهاكات في محافظات قطاع غزة التي تدلل على تصاعد حالة الفلتان الأمني في القطاع. وأوضحت أن من أبرزها "التفجيرات التي استهدفت منازل أعضاء في حركة فتح، وتفجير منصة المهرجان المركزي الذي كان مقررا عقده في الذكرى السنوية لوفاة الرئيس ياسر عرفات، بالإضافة إلى التفجيرات المتتالية للمركز الثقافي الفرنسي، والتفجيرات الأخيرة التي طالت صرافات آلية تابعة لبنك فلسطين في مدينة غزة، وإتلاف كاميرات البنك لفرعه في منطقة دير البلح، علاوة على الاعتداء على مقر مؤسسة رعاية أسر الشهداء والجرحى وتكسير محتوياته، وأخيرا تهديد مدراء عدد من البنوك الرئيسة في غزة، بعدم صرف رواتب الموظفين التابعين للسلطة الوطنية في رام الله". واعتبرت أن التزام حكومة التوافق والأجهزة الأمنية التابعة لها بتوفير متطلبات الأمن وحماية حقوق المواطنين التزام دائم ومستمر لا يتوقف أو يمس لأية اعتبارات أو مبررات. وطالبت وزارة الداخلية والنيابة العامة في قطاع غزة بسرعة التحقيق في هذه الاعتداءات الخطيرة والإعلان عن نتائج تلك التحقيقات واتخاذ المقتضى القانوني بشأن مرتكبيها ومن يقف وراءهم وتقديم كل من يثبت تورطهم فيها للعدالة.
