تباين أداء السوق المصرية خلال تعاملات الأسبوع ليتراجع خلال الجلسات الثلاث الأوائل بسبب توتر الأوضاع السياسية، خاصة بعد غلق باب الترشح للرئاسة وخوض نائب رئيس الجمهورية السابق اللواء عمر سليمان المنافسة على الرئاسة، ما أثار حفيظة العديد من القوى السياسية المختلفة، خاصة جماعة الإخوان المسلمين الذين هددوا بالتظاهر مبدين تخوفهم من تزوير الانتخابات، ليرد عليهم بعض القوى الليبرالية برفضهم تولي مرشح إسلامي الرئاسة، فضلا عن حكم القضاء الإداري ببطلان لجنة تأسيس الدستور. بينما قلصت السوق جزءا كبيرا من خسائرها فى آخر جلستين بعد أن فقد أكثر من 21 مليار جنيه مدفوع بالأنباء الإيجابية المتعلقة بصفقة بيع "موبينيل" وتوسعات "أوراسكوم تليكوم" وإعلان هيئة الرقابة المالية تلقيها عرضا من شركة "فرانس تليكوم" للاستحواذ على 100 في المائة من الشركة المصرية لخدمات التليفون المحمول- موبينيل بقيمة تتجاوز 20 مليار جنيه، والتى ساهمت في عودة التفاؤل مرة أخرى للمستثمرين خاصة المصريين بعد 6 جلسات من الهبوط المستمر. وذكر التقرير الأسبوعي للبورصة المصرية، أن رأس المال السوقي للأسهم المقيدة في البورصة تراجع بمقدار 6 مليارات جنيه، بما نسبته 7ر1 في المائة ليصل إلى 5ر345 مليار جنيه مقابل 5ر351 مليار جنيه في الأسبوع السابق له. وأظهر تقرير البورصة المصرية تراجع أداء مؤشراتها خلال تعاملات الأسبوع، لينخفض المؤشر الرئيسي (إيجي إكس 30) بما نسبته 9ر1 في المائة ليسجل 4735 نقطة، كما فقد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة وأسهم المضاربات (إيجي إكس 70) ما نسبته 77ر0 في المائة مسجلا 434 نقطة، كما انخفض مؤشر (إيجي إكس 100) الأوسع نطاقا ليخسر ما نسبته 22ر1 في المائة مسجلا 762 نقطة، وتراجع مؤشر (إيجى إكس 20) بنحو 34ر1 في المائة ليصل إلى 5461 نقطة. وكان أكثر القطاعات تداولا خلال الأسبوع الاتصالات والذى بلغت كمية التداولات نحو 4ر831 مليون جنيه وقطاع العقارات بتداولات بلغت حوالى 5ر218 مليون جنيه.
