اليابان تتفاوض للإفراج عن رهينتين يابانيين ولا تعرف مصيرهما

قالت اليابان يوم الجمعة إنها لا تزال تبذل محاولات للإفراج عن الرهينتين اليابانيين اللذين يحتجزهما تنظيم الدولة الإسلامية بعد انقضاء المهلة التي تم تحديدها لدفع فدية قدرها 200 مليون دولار.
وقال كبير أمناء مجلس الوزراء يوشيهيد سوجا في مؤتمر صحفي إن الوضع يبقى "خطيرا" ولم يقدم المزيد من التفاصيل. وناشدت أم أحد الرهينتين وهو صحفي التنظيم لإطلاق سراحه.
وجاء في وثيقة اطلعت عليها رويترز أن الحكومة اليابانية بحثث ما إذا كان لديها أساس قانوني يتيح شن ضربة عسكرية لمتشددي الدولة الإسلامية وخلصت إلى أنها لا تملك هذا السند.
وأعد مجموعة من المسؤولين الوثيقة القانونية يوم الجمعة بناء على طلب من مكتب رئيس الوزراء وذلك قبل قليل من انتهاء مهلة حددها المتشددون لدفع فدية مقابل الإفراج عن رهينتين يابانيين في سوريا. وانقضت المهلة الساعة 0550 بتوقيت جرينتش.
وقالت الوثيقة إن احتجاز المواطنين اليابانيين في سوريا "عمل إرهابي غير مقبول". لكنها خلصت إلى أن الشروط القانونية لا تتوافر لإرسال قوات يابانية للخارج.
ويحظر الدستور الياباني إرسال قوات للقتال في الخارج ضمن قيود أخرى على الجيش. لكن رئيس الوزراء شينزو آبي يحاول تخفيف القيود على ممارسة حق الدفاع عن النفس أو تقديم المساعدة العسكرية لحليف يتعرض لهجوم في إعادة تفسير للدستور يجب أن تصدر في صورة قانون.
وكان رئيس الوزراء الياباني قال في وقت سابق إن إطلاق سراح الرجلين هو أمر أساسي لكن اليابان لن ترضخ للإرهاب.
وفي تسجيل مصور نشر على الانترنت يوم الثلاثاء ظهر رجل ملثم يرتدي ملابس سوداء ويحمل سكينا وكان يقف بين الصحفي كنجي جوتو وهارونا يوكاوا ويهدد بقتلهما إذا لم تدفع طوكيو للدولة الإسلامية 200 مليون دولار في غضون 72 ساعة.
وتعتبر الحكومة اليابانية أن المهلة تنتهي الساعة 2:50 من بعد ظهر يوم الجمعة بالتوقيت المحلي (0550 بتوقيت جرينتش). وانقضت المهلة دون إعلان أي معلومات عن مصير الرهينتين.
وقالت جونكو إيشيدو والدة جوتو في مؤتمر صحفي بصوت مخنوق وهي تغالب دموعها "ابني كنجي ليس عدوا لمن يؤمنون بالدين الإسلامي. لا يسعني كأم الا أن أصلي لإطلاق سراحه."
وأعطى آبي توجيهات لحكومته ببذل قصارى جهودها لضمان إطلاق سراح الرهينتين مما أطلق حركة متسارعة للدبلوماسيين اليابانيين.
وقال سوجا كبير الأمناء "على الرغم من أن الوضع لا يزال خطيرا غير أننا مستمرون في السعي للتعاون مع جميع البلدان وزعماء العشائر ورجال الدين الذين قد يملكون اتصالات (مع الخاطفين) بهدف ضمان الإفراج المبكر عن الرهينتين" مكررا بأن بلاده لن ترضخ للإرهاب.
ورفض المسؤولون اليابانيون الإفصاح عما إذا كانت الحكومة ستدفع أي فدية وهي خطوة إذا ما حدثت قد تسبب خلافا مع حليفتها الأقرب الولايات المتحدة.
وقالت مصادر مطلعة إنه قبل نشر الفيديو أبلغت الحكومة اليابانية عائلتي الرهينتين بأنها لن تدفع أي فدية.