دعت الأممالمتحدة يوم الثلاثاء الأطراف المتصارعة في ليبيا إلى الحفاظ على وقف اطلاق النار الذي تم الاتفاق عليه في اطار مفاوضات دعمتها الأممالمتحدة وسط انباء عن تواصل القتال في اجزاء من البلاد. وبعد أربعة أعوام على انتفاضة دعمها حلف الأطلسي وأطاحت بمعمر القذافي تخشى القوى الغربية من انزلاق ليبيا أكثر وأكثر في حرب أهلية. وتخوض حكومتان متنافستان تتحالف كل منهما مع فصائل مسلحة صراعا على السلطة. وتؤدي الحكومة المعترف بها دوليا برئاسة عبد الله الثني ومجلس النواب المنتخب عملهما من شرق البلاد بعدما سيطر فصيل يعرف باسم فجر ليبيا على طرابلس صيف العام الماضي وشكل حكومة خاصة به وأعاد البرلمان القديم الذي كان يعرف باسم المؤتمر الوطني العام. وعقدت الأممالمتحدة الأسبوع الماضي محادثات في جنيف مع بعض الفصائل منها تلك التي تمثل حكومة الثني وحلفاء لفجر ليبيا. لكن حكومة طرابلس وبرلمانها قالا إنهما لن يشاركا إلا في محادثات تعقد في ليبيا. وأعلنت الفصائل المسلحة وقفا جزئيا لاطلاق النار لكن الجبهتين المتنافستين تبادلتا الاتهامات يوم الاثنين بتجدد الهجمات قرب ميناء السدر أكبر الموانئ النفطية بالبلاد. وأفادت انباء أيضا بوقوع اشتباكات غرب العاصمة طرابلس. وقالت بعثة الأممالمتحدة إلى ليبيا في بيان "تدعو البعثة الأطراف إلى النقاش والالتزام باتخاذ اجراءات ملموسة وسريعة لتعزيز الهدنة ومعالجة اي انتهاك." ومن الصعب صمود أي اتفاق أو هدنة في ليبيا نتيجة الانقسامات في جانبي الصراع. ويتألف كل جانب من اتحادات غير محددة المعالم تضم كتائب من المعارضة السابقة والتي غالبا ما يكون ولاؤها لمناطقهم المحلية أو قبائلهم أو مدنهم. وتهدف محادثات جنيف إلى تشكيل حكومة وحدة وانهاء العمليات القتالية وإعادة عملية الانتقال الدستوري في ليبيا إلى المسار الصحيح. وتقول الأممالمتحدة إن العمل الأساسي لم يبدأ بعد وإن البعثة تتشاور الان مع الأطراف بشأن تحديد مكان مناسب لاجراء المزيد من المحادثات. ولكن لم يتم تحديد موعد. وفي سبتمبر أيلول عقدت الأممالمتحدة جولة أولى من المحادثات شاركت فيها الفصائل المتنافسة في مدينة غدامس الجنوبية ولكن لم يتم احراز تقدم يذكر. وحارب الكثير من الفصائل والجماعات المسلحة جنبا إلى جنب للإطاحة بمعمر القذافي لكنهم انقلبوا بعد ذلك على بعضهم في صراع من أجل السيطرة على البلاد ومواردها النفطية.
