قال وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي يوم الاثنين إنه لا يوجد ما يستدعي رفع العقوبات الاقتصادية على روسيا رغم اقتراحات للمصالحة تقدمت بها مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد فيدريكا موجيريني فيما تصاعد العنف في شرق أوكرانيا. وكانت موجيريني اقترحت في مذكرة سرية اطلعت عليها رويترز أن تبدأ الدول الأعضاء في الحديث مجددا مع روسيا بشأن قضايا الدبلوماسية الدولية والتجارة وغيرها إذا نفذت موسكو اتفاقات مينسك لانهاء الصراع الانفصالي في أوكرانيا. وقال وزير الخارجية الألماني فرانك فالتر شتاينماير للصحفيين بعد المناقشات "لا يفكر أحد في تخفيف العقوبات على ضوء الأحداث الحالية في شرق أوكرانيا." وقال مسؤول بالاتحاد الأوروبي إن الوزراء بدأوا تقييما استراتيجيا للعلاقات مع روسيا والذي سيستمر عندما يجتمع زعماء الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي في مارس آذار. وأضاف "سنبقى على موقفنا وما دام بروتوكول مينسك لم ينفذ فلن يكون هناك مجال للتغيير." وانضم الاتحاد الأوروبي إلى الولاياتالمتحدة في فرض عقوبات صارمة على روسيا بسبب دعمها المزعوم لانفصاليين موالين لها في أوكرانيا لكن دول الاتحاد منقسمة في الحماس لفرض العقوبات. ولم يلق اقتراح موجيريني صدى جيدا لدى بعض دول الاتحاد مثل ليتوانيا التي قالت إنه سيبعث برسالة خاطئة إلى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بأن عزم الاتحاد يلين. وقال وزير خارجية ليتوانيا ليناس لينكيفشيوس للصحفيين لدى وصوله إلى اجتماع من المقرر مناقشة اقتراح موجيريني خلاله "لا أعتقد أنه ينبغي علينا الآن التفكير في سبل العمل معا مجددا. يجب على روسيا أن تفكر في كيفية ذلك." وقال لينكيفشيوس إنه لا يوجد سبب لتغيير سياسة الاتحاد الأوروبي أو رفع العقوبات. ومع تعثر محاولات استئناف محادثات السلام صعد الانفصاليون الموالون لروسيا من هجماتهم خلال الأسبوع الماضي وارتفع عدد القتلى. واندلع القتال حول مطار دونيتسك. وقال وزير الخارجية الدنمركي مارتن ليدجارد إن الوقت ليس مناسبا حتى يرفع الاتحاد الأوروبي "أي عقوبات أو يرسل أي رسائل بأننا مستعدون لفعل هذا.. يجب أن ننظر في أي إمكانية لإيجاد حل سياسي لهذه الأزمة." وقالت وزيرة خارجية السويد مارجون فالستروم إن الاتحاد يجب أن يبقي على عقوباته على روسيا لكنه بحاجة إلى تصور على المدى البعيد للتعامل مع موسكو. وقالت موجيريني إن تخفيف العقوبات الأوروبية على روسيا لن يتم إلا إذا كان هناك تحسن على الأرض في أوكرانيا. ويحل موعد تجديد أول عقوبات فرضها الاتحاد الأوروبي على روسيا في مارس آذار وهناك حاجة للإجماع لتمديدها مما ينذر بخلافات سياسية وشيكة.