أكدت اللجان الشعبية لجماعة أنصار الله الحوثيين أن جهات نافذة داخل الهيئة الوطنية للرقابة على مخرجات الحوار الوطنى سعت الى تمرير مسودة لدستور أرتكبت فيها مخالفات عديدة تمثلت في أنها دون توافق كافة القوى السياسية الموقعة على اتفاق السلم والشراكة ومخالفة لمخرجات مؤتمر الحوار الوطنى ومتبنية رؤية أحادية للدستور إرضاء للخارج ضمن مشروع يهدف إلى تفكيك البلاد إلى كنتونات متقاتلة. وأكدت اللجان في بيانها الذى أصدرته مساء اليوم أنه وأمام مثل تلك المخالفات فإن إقدام اللجان الشعبية على توقيف أحمد عوض بن مبارك كانت خطوة اضطرارية لقطع الطريق أمام أي محاولة انقلاب على اتفاق السلم والشراكة ، وأكدت أن هناك سلسلة إجراءات خاصة ستقوم بها اللجان الشعبية حتى تردع تلك القوى عن غيها وتتوقف عن ممارساتها الاجرامية بحق الشعب حاضرا ومستقبلا وعلى الرئيس هادي أن يدرك حساسية الوضع حتى لا يكون مظلة لقوى الفساد والإجرام. وأوضح البيان أن الآمال كانت كبيرة لتحقيق مستقبل أكثر أمنا واستقرارا عقب انتصار ثورة الحادي والعشرين من سبتمبر بما أظهرته من القيم الإنسانية الخالدة وذلك بتوقيع اتفاق السلم والشراكة مع بقية الأطراف السياسية إيمانا بمبدأ الشراكة في إدارة شئون البلد والرغبة الحقيقية في تجاوز مرحلة ما قبل هذا التاريخ إلا أننا وبعد مضي قرابة الأربعة أشهر من توقيع ذلك الاتفاق المصنوع بأيد يمنية خالصة لأول مرة في تاريخ اليمن وما مثل ذلك من بداية جادة لاستعادة الجمهورية اليمنية البعيدة عن التدخلات الخارجية نجد اليوم تلك القوى لم تتخلى بعد عن عقلية نظام الاستبداد القائم على الفساد المالي والإداري واستخدام المجرمين أدوات في مواجهة الآخرين والتهرب عن المسئولية وعدم الوفاء بأي التزامات. وأشار الى بنود اتفاق السلم والشراكة فقال إن عنوانه كاف للدلالة على ما تضمنه من تأكيد على أن كافة الإجراءات المطلوب تنفيذها في المرحلة الانتقالية لا بد أن تكون بالتوافق ومن ذلك قضية شكل الدولة بطريقة تلتزم بمخرجات مؤتمر الحوار الوطنى ولكننا تفاجأنا بأن الهيئة سعت إلى تمرير مسودة للدستور. وعاهد بيان اللجان الشعبية الشعب اليمنى أن تظل على الوفاء لثورة الحادي والعشرين من سبتمبر وإعلاء المصلحة الوطنية فوق كل اعتبار.. معربا عن الامل من تعاون الجميع لضمان تجاوز بلادنا هذه المرحلة من تاريخه المعاصر. يذكر أن أحمد عوض بن مبارك هو الامين العام لمؤتمر الحوار الوطنى وهو الذى يراس الهيئة الوطنية لتنفيذ مخرجات الحوار الوطنى والتى ستقوم بمراجعة مسودة الدستور والتى شهدت انسحاب الحوثيين وحزب المؤتمر من الاجتماع الذى كان مقررا له اليوم. كما أن الحوثيين رفضوا قرار الرئيس اليمنى بتعيين أحمد بن مبارك رئيسا للوزراء ونظموا مظاهرات حاشدة ضده حتى اعتذر عن عدم قبول الترشيح وتم تعيين خالد بحاح رئيسا للوزراء بعد ذلك.
