نبه نائب الرئيس العراقي د. إياد علاوي إلي أنه يوجد من يحاول أن يعرقل مسار المصالحة الوطنية في العراق، وقال: اننا "باشرنا بمشروعنا للمصالحة الوطنية، ونعتمد على منطلقات أهمها الخروج من إطار المحاصصة الطائفية ووحدة القضية، وان يعرف الجميع انهم شركاء في الوطن". وأضاف علاوي : إن مشروعنا للمصالحة وطني بامتياز ومركز وقوي وبعيد كل البعد عن المحاصصة الطائفية، وان قوة العراق وسلامته ان يعود للحاضنة العربية، وتحدثنا مع العديد من الزعماء العرب بهذا الشأن.. وهناك من يعرقل مسار المصالحة الوطنية، اضافة لوجود مشكلة كبيرة وهي الفساد الاداري والمالي بمؤسسات الدولة ومشكلة موازنة 2015. ودعا علاوي- خلال لقائه سفير ليبيا لدي العراق أحمد شلجم في مكتبه ببغداد اليوم/الجمعة/- إلى عقد "مؤتمر إقليمي موسع لإنقاذ الدول العربية من التوتر الخطير الذي تمر به، واتخاذ قرارات مصيرية توقف زحف التطرف والارهاب، والخروج بموقف موحد تجاه القضايا التي تواجه بلدان المنطقة ودوّل العالم" . وقال: ان الأوضاع في المنطقة تشهد توترا كبيرا وبحاجة لعقد مؤتمر إقليمي موسع، وأنه دعا أكثر من مرة خلال الزيارات لعدد من البلدان لعقد هذا المؤتمر، ولعل ليبيا تعاني من التوتر ونأسف لما تمر به اضطراب وعدم استقرار . ومن جانبه، نوه السفير الليبي إلي ان إياد علاوي يعد ركنا أساسيا بالدولة العراقية، وقال "رغم اننا نعلم ان شخصية د.علاوي لا يهمها اي منصب كان، وقبلت ان تكون بالمنصب من اجل استقرار ووحدة العراق، فاان اختياره ووجودة بالدولة أسعد العراقيين بوصفه مؤهلا لقيادة مشروع المصالحة حاليا، ونقطة الانطلاق للانفتاح وعودة العراق للعالم العربي، ونحن نتفق بالرأي بضرورة عقد مؤتمر موسع لحل القضايا المصيرية، كون دول المنطقة مصيرها واحد". وكان إياد علاوي أكد في 22 ديسمبر الماضي أن المصالحة هي أهم الضروريات لتحقيق الاستقرار ورفع الغبن عن المواطنين في العراق،وقال "تقدمت بمشروع خريطة تحقيق المصالحة والوحدة الوطنية الى الرئاسات الثلاث (الحكومة والرئاسة والبرلمان) ورئاسة القضاء". وقال :إن انزلاق العراق الى الاحتراب وتراجع مفهوم المواطنة وغياب الوحدة المجتمعية والسلم الأهلي، يضاف الى ذلك ما آلت اليه المنطقة من صراعات اقليمية وخراب ودمار وانقسام وفقر وخوف، كل ذلك له انعكاساته على العراق.. وأن ذلك يجعل من المصالحة الوطنية الخيار الأخير لانقاذ العراق بوصفها أهم الضروريات لتحقيق الاستقرار وبناء دولة المواطنة الحقة".