أكد المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، في اجتماعه بلجنة التشريعات الاقتصادية المنبثقة عن لجنة الإصلاح التشريعي، بحضور المستشار إبراهيم الهنيدي، وزير العدالة الانتقالية، ومجلس النواب ورئيس اللجنة، والدكتور أشرف سالمان، وزير الاستثمار، ورؤساء عدد من الهيئات المعنية بالاستثمار في مصر، وعدد من كبار رجال الأعمال المصريين، أهمية ما تمر به مصر في هذه المرحلة الفارقة من تاريخها، والتي تسعى خلالها الدولة للانطلاق نحو آفاق واسعة تليق بمكانة مصر كدولة محورية وما تتمتع به من موارد تؤهلها لتحقيق نجاحات واسعة في الاستثمار. وقال محلب إن الحكومة تسعى لصياغة قانون تطوير منظومة الاستثمار، خاصة أن مصر على مشارف عقد مؤتمرها الاقتصادي في مارس المقبل بالاستعانة بأهل الخبرة والعلم، موضحا أن مصر لديها جميع المقومات التي تمكنها من تحقيق ما تطمح إليه، وأن الحكومة عازمة على تذليل العقبات التي تواجه المستثمرين بكل قوة وأمل في تحقيق النجاح، مؤكدا أن القانون سوف يدرس دراسة وافية بعد أخذ جميع آراء الجهات المعنية قبل صياغته النهائية. كما أكد المستشار إبراهيم الهنيدي أهمية إصدار قانون تطوير منظومة الاستثمار لحل العديد من المعوقات الاستثمارية تحفيزا للمستثمرين، موضحاً أن ذلك يعتبر أحد أهم أهداف الدولة التي تسعى من خلالها لتحقيق طموحات التنمية، وأن اللجنة تولت دراسة العديد من الأفكار، حيث تم إعداد ورقة عمل بتكليف من رئيس الجمهورية حول هذا الموضوع عن طريق أساتذة الجامعة. كما تم عمل فرق عمل من المتخصصين ورجال الأعمال لإبداء رؤيتهم، هذا بالإضافة إلى المشروع الرئيسي المقدم من وزارة الاستثمار، وأن اللجنة ستدرس جميع ملاحظات رجال الأعمال للاستعانة بها أثناء مراجعة القانون، لتحقيق الطموحات المرجوة منه. وقال الدكتور أشرف سالمان، وزير الاستثمار، إنه اتخذ في وضعه لمشروع القانون مبدئين هما إيجاد حلول وسط في بعض الأمور، وحلول جذرية لابد منها في أمور أخرى، وأن المشاكل الرئيسية التي تواجه الاستثمار كان من أهمها مشاكل التراخيص والإجراءات التي دعت إلى التفكير في فكرة الشباك الواحد التي يتم من خلالها الترخيص للمشروعات في وقت قياسي وتقليص عدد الإجراءات. وأضاف أن وزارة الاستثمار قامت بتجربة إصدار تراخيص لأحد المشروعات وأنجزتها خلال 17 يوما من تقديم الطلب، وهو ما يعتبر إنجازا كبيرا، مؤكدا أن "إزالة معوقات الاستثمار لن تتم فقط من خلال القانون ولكنها ستتم بإرادتنا القوية في التطبيق والتنفيذ من قبل الجهات المعنية"، كما أوضح أن إنشاء هيئة للترويج تعتبر أمر هام جداً للمستثمرين لأن مصر لا يوجد بها ترويج لاستثماراتها في أي من دول العالم. ومن ناحية أخرى، فقد تضمنت ملاحظات الهيئات الاستثمارية ورجال الأعمال ضرورة تعديل عدد من التشريعات المتعلقة بالاستثمار، والتي يعتبر تعديلها تحفيزا للاستثمار، ومنها قانون الإجراءات الجنائية وقانون الشركات، واتفقوا على أن من المشكلات المهمة التي تعيق الاستثمار في مصر التراخيص والموافقات وتخصيص الأراضي، وقضية الإعفاء الضريبي، ومعوقات التصفية، وتضمنت ملاحظاتهم على القانون ضرورة توضيح عدد من التعريفات بالقانون، خاصة تعريف المستثمر الأجنبي، وضرورة توضيح الحوافز التي ستقدمها الدولة للمستثمرين ووضعها في قانون منفصل تطبيقا للدستور، وضرورة العمل على تنمية الأقاليم ووضع خطط للاستثمار بها. وأكدوا أن مشروع القانون خطوة جادة تثبت حسن نية الدولة في إزالة المعوقات التي تواجه المستثمرين، ومعبرين عن تفاؤلهم بهذه الخطوة وما ستتبعها من خطوات، واستعدادهم للمشاركة في مساعدة الوطن في سبيل تحقيق تحسين مناخ الأعمال، وزيادة تنافس الاقتصاد المصري.
