أعلن الدكتور محمود ابو النصر وزير التربية والتعليم أمس "الاثنين"، التوصيات النهائية واجبة النفاذ، والتي وضعتها لجنة الوزارة ، المكلفة بفحص المخالفات الموجودة بمدرسة مانشيستر الدولية، على ضوء ما ورد من شكاوى أولياء الأمور والتي انفرد صدى البلد بنشرها منذ بداية الأزمة. وتمثلت تلك التوصيات في: عدم تحديد ‘دارة المدرسة لمصروفات أعوام قادمة إلا بعد اعتماد اللائحة، مع مراعاة نسبة الزيادة في ضوء ما تم تحصيله للعام الدراسي 2014/2015. وتضمنت التوصيات تحويل الاطفال ذوي الاحتياجات الخاصة الموجودين بالمدرسة الى مدرسة مرخصة للدمج، حيث ان المدرسة غير حاصلة على ترخيص دمج ، مع تحميل المصروفات على صاحب المدرسة. كما اوصت اللجنة بقيام مدرسة مانشيستر بفتح حساب لمصروفات تعليم وحساب للانشطة مستقلا عن مدرسة الرواد، وأن تراعى المدرسة نسبة عمل الاجانب وعدم زيادتها عن 10% من اجمالي العاملين بالمدرسة، ومراعاة التخصصات الواردة بالقرارات المنظمة. كما أوصت اللجنة بإحتساب ما تم تحصيله كرسوم مقابلة ضمن المصروفات الدراسية المعلن عنها للعام الدراسي 2015/2014. كان الدكتور محمود أبو النصر وزير التربية والتعليم، أرسل لجنة للتحقيق في الشكاوى التي وردت له من أولياء الأمور بمدرسة مانشيستر الدولية، بعد تضررهم من قرار زيادة المصروفات بنسبة أعلى من 30 % من العام الدراسي القادم، بالمخالفة للمادة 3 من القرار الوزاري 290 لسنة 2014، الخاص بشأن تنظيم حدود زيادة المصروفات المدرسية للمدارس الخاصة والمدارس التي تطبق عليها المناهج الدولية.