طالبت وزارة المالية، الهيئات الاقتصادية بالاستفادة من المخزون الراكد مع الاحتفاظ بالحد الأجنبي للمخزون الاستراتيجي اللازم، مع حظر ادارج أية اعتمادات لشراء مستلزمات جديدة طالما يتوافر نظيرها بمخازن الجهات الحكومية، مع إعداد مقايشات طبقاً للاحتياج الفعلي والضروري من المستلزمات السلعية، مع اعطاء العناية الواجبة في اعدادها واعتمادها من السلطة المالية المختصة، حتي تكون الاعتمادات المدرجة بالموازنة معبرة عن الاستخدامات الفعلية، ترشيدا للنفقات. و طالبت الوزارة، عبر منشور إعداد موازنة العام المالي 2015/2016 المقبل بعدم الاستمرار في حساب اهلاك الأصول والتي انتهي عمرها الافتراضي ويستمر استخدامها في الانتاج، مع العمل علي تحسين مراكز المعاملات الخارجية بما يحقق تحسنا في ميزان المدفوعات بزيادة الصادرات وترشيد الواردات من مستلزمات الانتاج واستخدام المنتجات المحلية البديلة بما لا يؤثر في الانتاج المستهدف والعمل علي فتح أسواق جديدة محلية وخارجية، وتطوير الانتاج والخدمات تجسينها بما يتفق مع احتياجات العرض والطلب، واستنباط أنواع جديدة من المنتجات تكفل مواكبة التطور العالمي. وشددت الوزارة علي سرعة الانتهاء من الاعمال والمشروعات تحت التنفيذ لتحقيق أقصي استفادة من الاموال المستثمرة وبما يكفل دخول مشروعات جديدة لمراحل الانتاج والتشغيل بما يحقق نتائج الموازنة في زيادة الانتاج والقيمة المضافة والفوائض، مع العمل علي الاستفادة من التطور التكنولوجي في مجال الانتاج والادارة. وطالبت الوزارة بالعمل علي تحقيق التكامل والترابط في الاحتياجات وما بين الهيئات الاقتصادية المنتجة ومتطلبات الأجهزة والمصالح الحكومية والجهات المستفيدة منها، بما يضمن تصريف الانتاج والحد من المخزون ويخدم فكرة ترشيد الانفاق ويقلل اللجوء للأسواق الخارجية.
