أكد وزير الداخلية الفرنسي برنار كازنوف ان محاور مكافحة الإرهاب في أوروبا ستشمل تشديد الرقابة على الحدود الخارجية للإتحاد الأوروبي دون الإخلال بالحريات الاساسية، فضلا عن تعديل اتفاقية شينجن بشأن الحدود و تفعيل آلية تبادل المعلومات الخاصة بالمسافرين جوا من الأوروبين. جاء ذلك في البيان المشترك الذي تلاه وزير الداخلية الفرنسي عقب اجتماع دولي الذي عقد اليوم الأحد مع نظرائه من 11 دولة اوروبية بالإضافة إلى وزير العدل الأمريكي إيريك هولدر. و أضاف انه تم التأكيد على أهمية مكافحة الاتجار غير الشرعي للأسلحة النارية عبر تكثيف تبادل المعلومات الاستخباراتية و تبني اجراءات صارمة. وأكد وزير الداخلية الفرنسي أن النصوص الأوروبية الحالية لمكافحة الارهاب ليست كافية. وأضاف كازنوف إن لاتفيا بصفتها الرئيس الحالي للاتحاد الاوروبي، ستدعو إلى انعقاد اجتماع لوزراء الداخلية و العدل. و شدد على ضرورة ضمان ممارسة الحريات العامة في كل أوروبا، مؤكدا أن المحنة التي تواجهها فرنسا لا تخص فقط أوروبا ولكن كل الديمقراطيات و لهذا بادرت بعقد اجتماع يضم مجموعة العشرة. وأضاف إن ظاهرة الإرهاب تخص الجميع ولا تفرق بين الأمم أو القارات، لافتا إلى اتخاذها بعد دولي على خلفية الاحداث في العراق و سوريا. و شدد على إصرار الوزراء المشاركين على التعاون لمكافحة الارهاب و التحرك في اطار مقاربة شاملة. و أوضح ان تعزيز التعاون الاوروبي سيشمل منع تحركات المقاتلين الأجانب و الرقابة على الوسائل الناقلة للتطرف لا سيما الانترنت. وجدير بالذكر أن اسبانيا طالبت بتعديل اتفاقية شنجن لفرض اجراءات مراقبة على الحدود بين الدول الاوروبية كما دعت بلجيكا قبل هذا الاجتماع إلى إنشاء قائمة أوروبية بأسماء المقاتلين الاجانب المنخرطين في الاعمال الإرهابية .
