فقدت الجزائر خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة من عام 2014 حوالى 8 مليارات دولار من احتياطى النقد الأجنبى المودعة فى البنوك الأجنبية والبنوك الأمريكية بدرجة أساسية، وذلك بسبب تراجع العائدات الوطنية جراء استمرار انخفاض أسعار البترول فى الأسواق العالمية، حيث إن النقط يشكل أهم مصادر الدخل الوطنى وكل الصادرات الجزائرية. وفى هذا الشأن، قال محافظ البنك المركزى محمد لكصاسى إن الاحتياطى انخفض من 193.273 مليار دولار فى نهاية النصف الأول من 2014 إلى 185.273 مليار دولار فى نهاية سبتمبر من العام نفسه، وهى الفترة المتزامنة مع بداية تراجع أسعار مواد الطاقة لاسيما البترول والغاز، والتى تشير التوقعات إلى استمرار انخفاضها فى ظل تواصل نفس الأسباب وتعنت الدول المنتجة والمصدرة من داخل منظمة أوبك ومن خارجها بالمحافظة على نفس حجم الإنتاج بصرف النظر عن انعكاساتها على الأسعار أو تداعياتها على اقتصاديات الدول المنتجة. وعلى الرغم من أن لكصاسى اعتبره مستوى ملائما يسمح للجزائر بمواجهة الصدمات الخارجية، إلا أن الأرقام المقدمة من قبل هيئته المالية بشأن تراجع مستويات الاحتياطى المودعة فى البنوك الأجنبية من جهة، وتراجع العائدات الوطنية من صادرات النفط بحوالي مليارى دولار مبدئيا حسب التصريح الأخير لوزير الطاقة يوسف يوسفى من جهة أخرى تؤكد بشكل أو بآخر صحة التقارير الدولية لاسيما صندوق النقد الدولى والبنك الدولى بشأن التحذيرات المسجلة بخصوص الوضع المالى الهش للجزائر، ليس من منطلق حجم المدخرات الكبيرة نسبيا، وإنما على أساس عدم استعمالها فى البنية الاقتصادية، والاكتفاء باكتنازها على مستوى حسابات البنوك والمصارف الأمريكية، والاعتماد الكلى على صادرات النفط لتغطية النفقات العامة وتمويل الميزانيات لمختلف القطاعات. وتكشف التصريحات المتتالية لمحافظ بنك الجزائر محمد لكصاسى، عن احتمال تواصل تراجع احتياط الصرف بالنظر إلى أنه أعلن فى وقت سابق أن احتياطى الصرف الوطنى سجل تراجعا إلى 193.269 مليار دولار فى نهاية يونيو الماضى وموارد صندوق ضبط الإيرادات إلى 4773.51 مليار دينار، فيما بلغ إجمالي الديون الخارجية 3.719 مليار دولار في نفس الفترة. وقد حذر لكصاسى من أن القدرة على مقاومة الأزمة قد تتلاشى بسرعة فى حالة بقاء سعر برميل البترول على مستويات منخفضة لمدة طويلة.
