أكدت الدكتورة راندة رزق، الملحق الثقافي بالسفارة المصرية بقطر، أنه تم بشكل نهائي القضاء على سيطرة الإخوان المسلمين على المدارس المصرية بقطر، وذلك بمعاونة الحكومة والمسئولين بقطر. وقالت رزق، في تصريح اليوم، الأحد، إن ذلك حدث بعد تشكيل وفد رفيع المستوى لتقييم أوضاع المدارس من قبل وزير التربية والتعليم الدكتور محمود أبو النصر، وذلك بتكليف من وزير التعليم العالي للدكتور سيد عبد الخالق ممثلا بالمكتب الثقافي المصري بالدوحة. وأضافت أن "وزير الخارجية سامح شكري طالب بالإشراف على المدارس المصرية عن طريق استعادة المكتب الثقافي المصري بالسفارة المصرية بالدوحة للإشراف والتوجيه والمتابعة والرقابة على سير الدراسة بالمدرسة المصرية للغات طبقا لأحكام القرار الوزاري رقم 180 بتاريخ 29/7/1993 بشأن إنشاء مدارس مصرية خاصة بمصروفات خارج جمهورية مصر العربية، وقرار وزير التربية والتعليم القطري رقم 18 في 8/11/1989، تعاون المجلس الأعلى للتعليم القطري تعاونا كاملا مع اللجنة، ووجود بادرة للتعاون بين البلدين في شئون التعليم. وأكدت أن المبادرة لاقت ترحيبا من المجلس الأعلى للتعليم القطري بمقترحات اللجنة وصدور موافقة شفهية على اشتراك عضوين في مجلس الإدارة المؤقت المزمع تشكيله لإدارة المدرسة بصفة مؤقتة، والوقوف الكامل على جميع المشاكل الموجودة بالمدرستين المرخص لهما بتدريس المناهج المصرية. وقالت إنه تمت مخاطبة رئيس مجلس إدارة المدرسة لحظر إجراء أي معاملات مالية بشأن حسابات المدرسة أو التصرف بأي صورة من الصور في الحسابات الخاصة بالمدرسة، وإن مخالفة ذلك يعد فعلا داخلا في النطاق التجريمي يستوجب الملاحقة الجنائية وتوقيع العقاب طبقا للقانونين المصري والقطري، والعمل على اتخاذ الإجراءات اللازمة بشأن الأرض المخصصة للمدرسة المصرية للغات والتي تقدر مساحتها بحوالي 32 ألف متر مربع والمنحة الأميرية المخصصة للبناء والتجهيزات لخدمة الجالية المصرية بدولة قطر في إطار الحرص على تعميق العلاقات بين البلدين وخشية سحب الأرض لقرب انتهاء مدة التخصيص كما حدث من قبل، والموافقة والتنبيه على تشكيل المجلس المؤقت لإدارة المدرسة المصرية للغات بالدوحة. وأضافت أن المكتب الثقافي يضع فى أولوياته العمل على ترسيخ قيم الاحترام المتبادل بين جميع أبناء الجالية المصرية ودعوتهم للعمل بروح الفريق الواحد في كل ما يتعلق بأي شأن مصري، وسيكون المركز الثقافي حال إنشائه أحد الأدوات المكملة لهذا الهدف، مؤكدة التزام المكتب بالقرارات والتعليمات الواردة من الوزارة بمصر.