أعلنت 40 حركة ثورية وحزبًا سياسيًا الأحد رفضها القاطع للتصالح مع رموز النظام السابق وتصديها القوى لأى محاولة لترشح رموز النظام السابق،" الذين شاركوا فى ارتكاب أبشع الجرائم فى حق الشعب المصرى على مدار عقود مضت وأثناء الثورة بما يتوجب معه محاكمتهم على هذه الجرائم التي شاركوا في ارتكابها لشغلهم رئاسة الوزراء اعتبارًا من 28 يناير أو شغلهم منصب نائب الرئيس المخلوع اعتبارا من 29 يناير2011." وذكر بيان صدر الليلة عن تلك القوى والحركات السياسية والأحزاب انه مع استمرار رموز النظام السابق وبعض القوى الداخلية والإقليمية والدولية في محاولات رسم مشهد سياسي يتسم بالعشوائية والتخبط والانقسام، " وسعيهم الدءوب للالتفاف على الإرادة الشعبية عبر سلسلة من الافعال تهدف لتحقيق مصالح ذاتية ضيقة، لم يعد في وسع جموع الشعب المصري السكوت على هذه التصرفات الأمر الذي يتعين معه انتفاضة الشعب من جديد لتقديم المزيد من الشهداء من أجل انجاح ثورتنا. " وذكر البيان ان الموقعين على البيان يجددون العزم على انتخاب رئيس مدني لديه رؤية وقدرة وفريق عمل قادر على تحمل أعباء المرحلة القادمة ولا ينتمي للنظام السابق بأي صورة من الصور، ومنع رموز النظام السابق وهم عمر سليمان وأحمد شفيق وعمرو موسى من مباشرة حقوقهم السياسية خاصة الترشح لمنصب رئيس الجمهورية في الانتخابات الجارية. وقد وقع على البيان حزب النور، حزب الوعد ، الدعوة السلفية بالعبور، اللجنة التنسيقية لجماهير الثورة، التوافق الشعبي، ائتلاف شباب الثورة، مجلس أمناء الثورة، جبهة الإرادة الشعبية، حركة شباب 6 ابريل، الأكاديميون المستقلون، ائتلاف صوت الثورة، حركة شباب 25 يناير، شباب الباحثين، ائتلاف شباب الجامعة، ائتلاف شباب ثورة 25 يناير، تيار الاستقلال الوطني، اتحاد شباب الثورة، اتحاد قوى الثورة، الإئتلاف الإسلامي الحر، الإئتلاف العام للثورة. كما وقع على البيان ايضا ائتلاف الثائر الحر، الجبهة الثورية، ائتلاف الشباب السلفي، إئتلاف شباب مصر الإسلامي، الهيئة الشرعية للحقوق والإصلاح، حركة الوحدة، حركة شعب، دعوة أهل السنة والجماعة، رابطة النهضة والإصلاح، رابطة نشطاء الثورة، كلنا معتقلون، منتدى الدلتا، مؤسسة التوافق، حزب الحرية والتنمية، حزب السلامة والتنمية، تحالف ثوار مصر، ائتلاف مصر الحرة-ومجموعة "المستقلون". واتفق الموقعون على البيان على تكليف مجلس الشعب بإنتزاع صلاحياته وممارسة سلطاته وتحقيق أهداف الثورة، وقيام البرلمان بمجلسية باجراء حوار بناء من أجل الإتفاق على إعادة انتخاب الجمعية التأسيسية لوضع الدستور لصياغة مشروع دستور يشارك فيه الشعب بكل طوائفه وفئاته ليضع مصر على طريق بناء دولة عظمى، واعادة هكيلة وزارة الداخلية بما يضمن تحقيق الأمن فى إطار سيادة القانون والزامها بإعلان خطة واضحة للقضاء على الفوضى الأمنية والبلطجة دون المساس بحرية وكرامة المواطنين. كما اتفق الموقعون وفقا للبيان- على اجراء المحاكمات الناجزة لرموز النظام السابق وأعوانه والمذابح التي ارتكبت في حق الثوار وخاصة مذبحة بورسعيد، وقيام مجلس الشعب بتعديل المادة 28 من الإعلان الدستوري حتى يمكن الطعن على قرارات لجنة الإنتخابات الرئاسية المختصة بالإشراف على انتخابات رئيس الجمهورية بدءا من الإعلان عن فتح باب الترشيح وحتى إعلان نتيجة الانتخاب. واشار البيان الى ان الموقعين اتفقوا على ضرورة اعادة هيكلة الإعلام الحكومي ليعبر عن إرادة الشعب لا السلطة الحاكمة وتطهيره من الفساد، والإفراج عن جميع معتقلي الرأي وإعادة محاكمة المدنيين الذين صدرت ضدهم أحكام عسكرية أمام قاضيهم الطبيعي، ونقل الرئيس المخلوع لمستشفى سجن طرة وعزله وباقي المتهمين تماما عن العالم الخارجي والتفرقة بينهم واتخاذ اجراءات استباقية ضد جميع المشتبه فيهم وتوقيفهم لحين انتهاء المرحلة الانتقالية. وأوضح البيان "ان معظم القوى الوطنية من قوى الثورة والأحزاب السياسية والبرلمانيين اتفقوا على أن يتخطوا مرحلة الاستقطاب التي كانت معول هدم في جسد ثورتنا ويتوافقوا على أهداف موحدة بما يتلاءم مع مصلحة الوطن وأولويات المرحلة الانتقالية حتى تتحقق جميع الأهداف المشروعة التي قامت الثورة من أجلها وهي كرامة.. حرية.. عدالة اجتماعية.. مع الأخذ فى الاعتبار أن جميع خيارات التصعيد السلمي مفتوحة، وفقا للبيان.
