أعلنت منظمة التعاون الإسلامي عن خطة عشرية 2015- 2025 تستهدف رفع تدفقات التجارة البينية بين دولها الأعضاء ال(57) إلى 25 % (تريليون وخمسة مليارات دولار أمريكي) بنسبة زيادة تبلغ 6.3 % (253 مليار دولار أمريكي) عما وصلت إليه في 2013 حيث بلغت 18.7 % (778 مليار دولار أمريكي). (وذلك قياسا على حجم تجارة الدول الأعضاء والتي اقتربت من 4.2 تريليون دولار أمريكي في العام الماضي ودون الأخذ بزيادة حجم التجارة في كل عام). وكشف تقرير، نشرته وكالة الأنباء الإسلامية الدولية (إينا)، ارتفاعا في تدفقات التجارة البينية بين دول "التعاون الإسلامي" العام الماضي بنسبة 3.5 % (26 مليار دولار أمريكي) مقارنة بعام 2012 حين وصل التبادل التجاري إلى 752 مليار دولار أمريكي. ورغم أن التقرير التقييمي للخطة العشرية الأولي أشار إلى أن حجم تجارة السلع والبضائع من مجموع المبادلات التجارية للدول الأعضاء في المنظمة، شهد تحسنا طفيفا حتى العام الماضي بعد أن كانت نسبته 15 % عام 2005، إلا أنه اعتبر أن هذا التقدم في مجال التعاون التجاري بين بلدان المنظمة لا يزال غير كافٍ. وشدد التقرير على ضرورة الإسراع بتفعيل نظم تيسير التجارة، مثل نظام الأفضليات التجارية لمنظمة التعاون الإسلامي الذي وقعت عليه معظم الدول الإسلامية، وذلك من أجل بلوغ التعاون التجاري المستوى المطلوب. وفي خطتها العشرية الجديدة "الثانية"، اتخذت "التعاون الإسلامي" تدابير لتعزيز التعاون الاقتصادي وزيادة التجارة البينية الإسلامية، منها زيادة الإنتاجية والقدرة التنافسية لمنتجات الدول الإسلامية وتشجيع المبادلات التجارية، وتنويع السلع التجارية، وتشجيع الدول الأعضاء في المنظمة المنتمية إلى اتفاقيات تجارية إقليمية أخرى على الانضمام إلى نظام الأفضليات التجارية الخاص بالمنظمة. ويحث مشروع الخطة الدول الإسلامية على إقامة مناطق للتجارة الحرة، وتسهيل الاستثمارات البينية في القطاعين العام والخاص، وتنظيم معارض تجارية متخصصة، لا سيما في مجال السياحة، والبنى التحتية، والزراعة والصناعة، والصحة، وتعزيز تنمية السلع الاستراتيجية القابلة للتداول مثل القطن والأرز والقمح. ودعا التقرير إلى زيادة المستوى الحالي لتمويل التجارة بنسبة 50 %، وتطوير ممرات للنقل المتعدد الوسائط والمترابط، وصناعة المنتجات الحلال، ووضع معايير مشتركة واتفاقات بشأن المنتجات ذات الجودة العالية.