أكدت الدكتورة ناهد عشري وزيرة القوي العاملة والهجرة أنها ستقوم بعرض التوصيات التي أسفرت عن مؤتمر خارطة طريق إنقاذ صناعة الغزل والنسيج علي رئيس مجلس الوزراء المهندس إبراهيم محلب لاتخاذ الإجراءات المناسبة لتنفيذها. وأوضح المؤتمر في ختام أعماله علي ضرورة قيام وزارة الزراعة بوضع سياسة ثابتة لزراعة القطن لضمان توفير الكميات المطلوبة من القطن طويل التيلة تتناسب مع ما هو مطلوب للتصدير للخارج وكذلك الكميات المستخدمة في مصانع الغزل المحلية . وأكد علي ضرورة قيام الوزارة وأجهزتها الفنية والبحثية باستنباط أصناف وسلالات جديدة من القطن قصير ومتوسط التيلة "متواضعة في خصائصها الغزلية وغزيرة الإنتاج وقليلة التكلفة" والتوسع في زراعتها نظراً لاحتياج الصناعة المحلية لكميات كبيرة من تلك الأصناف عوضا عن استيرادها من الخارج. وكانت الدكتورة "عشري" ،قد حضرت الافتتاح نيابة علي رئيس مجلس الوزراء وممثلين عن وزراء التخطيط ، والصناعة ، والزراعة ، ورئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر جبالي المراغي ، ورئيس النقابة العامة للعاملين بالغزل والنسيج عبد الفتاح ابراهيم ، و أحمد مصطفى رئيس الشركة القابضة للغزل والنسيج ، ومحمد المرشدي رئيس غرفة الصناعات النسيجية. وقالت عبد الفتاح ابراهيم رئيس النقابة إن المؤتمر طالبت بضرورة إنشاء صندوق موازنة لأسعار القطن يكون قادراً على التدخل وقت انخفاض الأسعار لتعويض الفلاح فى حالة انخفاض أسعار شراء القطن حيث يجب توجيه الدعم للفلاح لمساعدته في الاستمرار في زراعة القطن مع ملاحظة أن ذلك الدعم قد يؤثر على أسعار تصدير القطن الخام ويستفيد به المغازل الخارجية ويقترح فرض رسم صادر على القطن الخام المصدر فى تلك الحالة . وشدد علي قيام الدولة بالمعاونة في تحديث الشركات حيث أن تلك الشركات قد تركت لسنوات طويلة دون تحديث بهدف مواكبه التكنولوجيا العالمية و من أجل زيادة الإنتاج وتحسين الجودة والقدرة على المنافسة والتحول من الخسارة إلى الربح كما أن تطوير وتشغيل هذه الشركات سيؤدى إلى توفير فرص عمل كبيرة إذا ما تم الاستعانة بالتجارب العالمية مثل دولة الهند . كما طالب المعاونة من البنك المركزي المصري بالاشتراك مع اتحاد بنوك مصر لوضع سياسات مالية مرنه لإتاحة التمويل اللازم للمصانع بأسعار وشروط تنافسية لتشجيع الصناعة وجعلها صناعة جاذبة للاستثمار الداخلي والخارجي. وشدد علي إزالة التشوهات الموجودة بقوانين العمل بهدف زيادة كفاءة وإنتاجية العامل المصري وربط العمل بالإنتاج تنفيذاً لما ورد بالدستور المصري، ووضع سياسة تشجيعية للتعامل مع الأزمة الحالية التي تمر بها شركات الغزل المحلية "كثيفة العمالة" وبصفة خاصة مع هيئة التأمينات الاجتماعية وشركات المرافق "الغاز، والمياه والكهرباء. وطالب بتمثيل الصناعات النسيجية فى مجالس إدارة اتحاد الصناعات المصرية ومجلس أمناء هيئة الاستثمار نظرا لآن تلك الصناعة تمثل ما لا يقل عن 30% من قوة العمل فى الصناعات المصرية وما لا يقل عن 25% من الصادرات الصناعية . وأكد المؤتمر ضرورة إنشاء مجلس أعلى للصناعات النسيجية برئاسة رئيس مجلس الوزراء وعضوية الوزراء المعنيين ويضم فى عضويته خبراء من تلك الصناعة يتم اختيارهم بحرفية عالية للإسهام فى النهوض بتلك الصناعة ويصدر بتشكيلة قرار جمهوري لمنع التشتت الحالي في أمور تلك الصناعة وما يسببه ذلك من تعارضات تؤدى الى انهيار الصناعة . و اقترح المشاركون تشكيل لجنة دائمة برئاسة رئيس الوزراء وعضوية الوزراء للصناعة والتجارة والمالية والاستثمار والزراعة و القوى العاملة ورئيس النقابة العامة لعمال الغزل والنسيج ورئيس غرفة الصناعات النسيجية ورئيس الشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج والملابس تكون مهمتها العمل على وضع جميع التوصيات موضع التنفيذ وأسلوب تنفيذها وبحث كل المشاكل التي تعترض الصناعات النسيجية وإيجاد الحلول اللازمة . ودعا المؤتمر الى الاهتمام بالعنصر البشرى عن طريق برامج التدريب التي تشرف عليها وزارة الصناعة والتجارة ووزارة القوى العاملة وباقي الهيئات المعنية بالتدريب الفني والصناعي، وإعادة النظر في القوانين والقرارات الوزارية السارية التى أثرت سلباً على الصناعات النسيجية وكان من نتيجتها غزو الأسواق المصرية بالمنتجات الأجنبية التي تدخل البلاد بطريقة غير مشروعة وغير مطابقة للمواصفات مع دخولها البلاد بدون سداد اى رسوم جمركية أو ضريبة المبيعات أو ضريبة الدخل وحرمان الدولة من تلك الإيرادات . وشدد علي عدم صرف أي مساندة تصديرية للشركات العاملة بنظام المناطق الحرة العامة أو الخاصة للمساواة مع كافة الاستثمارات الأخرى خارج المناطق الحرة، وإيجاد حلول لشركات الغزل والنسيج التي تساهم فيها الحكومة نظراً لتضاعف الأجور بها وأصبحت شبه متوقفة على أن يسمح لها بالتصرف فى الأصول غير المنتجة "غير المستغلة" لإعادة هيكلتها مالياً وفنياً. وطالبت المؤتمر بموافقة الحكومة على إقرار مسانده لمصنعي الغزول قدرها 2.75 جنيه من الغزول القطنية والمخلوطة ، جنيها واحدا لخيوط البوليستر المستمرة المتضخمة (التكستوريه) المنتجة في مصر لتشجيع تلك الصناعة وعوضاً عن رسم الحماية الذى ينتهى سريانه اعتبارا من 30 / 12/ 2014 وبنفس الأسس التى اعتمدت فى عام 2010 . وطالب بالتوسع في إنتاج الصناعات النسيجية وجذب الاستثمارات الجديدة في هذا المجال من الداخل والخارج ومساعده المصانع من القطاع الخاص والعام فى استعادة قوتها ومجدها، مؤكدا علي ضرورة قيام الدولة ممثله في كل الوزارات المعنية بهذه المشاكل والتدخل فوراً وتصحيح الأوضاع واتخاذ القرارات اللازمة لذلك طبقا للتالي :- أولاً : تعديل التعريفة الجمركية لتصبح كالتالي من الفصل ( 50 ) حتى الفصل ( 62 ) الخاصة بالصناعات النسيجية :- 1 - بقاء البنود المعفاة كما هي بدون أي تعديل. 2 -الغزل والخيوط بجميع أنواعها 5 % 3 - الأقمشة الخام بجميع أنواعها 10 % 4 - الأقمشة المصبوغة والمطبوعة بجميع أنواعها 30 % 5 - الملابس الجاهزة 40% مع العلم بأن هذه البنود تتناسب مع التزامات مصر الدولية الخاصة باتفاقية منظمة التجارة العالمية. ثانياً : الإجراءات الجمركية :- 1 - ضرورة إن يتم إخضاع الواردات والصادرات ( سماح مؤقت أو مناطق حرة عامة أو استيراد قطعي ) من الأقمشة والملابس الجاهزة والسجاد والمفروشات للوزن الفعلي في ميناء الوصول للواردات أو ميناء التصدير للصادرات سواء كان ميناء بحري أو برى على أن يكون الوزن بمعرفة هيئة الميناء وتفريغ الحاويات وإرفاق الوزن وإرساله إلى الجهات المختصة بالميناء والجمارك (بالفانتوس) . 2- ضرورة الكشف على جميع الواردات والصادرات من الأقمشة والمفروشات والملابس الجاهزة بنسبة 100 % من خلال أجهزة الأشعة مع ضرورة قيام وزارة المالية بتدبير الاعتمادات المالية اللازمة لتوفير هذه الأجهزة في جميع المواني الخاصة بالأقمشة والملابس الجاهزة . ثالثاً : دعم الصادرات :- أكد المؤتمر أهمية دعم الصادرات وذلك لتنشيط وزيادة الصادرات مع ضرورة تعديل القواعد المقررة لصرف المساندة المالية للصادرات من صندوق تنمية الصادرات حتى يمكن ربط الصادرات بتعميق الصناعة بزيادة المكون المحلى في الصادرات حتى تكون الصادرات هي القاطرة التي تجر الصناعة الوطنية وأن يكون حافز الصادرات للمصدر الذي يستخدم خامات مصرية أكثر ، وعدم صرف أى حوافز تصدير على الأقمشة التي يتم استيرادها من الخارج ويشترط أن تكون الأقمشة المستخدمة في الملابس الجاهزة مصنعة محلياً حتى يتم ربط الصناعة بالصادرات . رابعاً : نظام السماح المؤقت :- 1 - أن يتم تعديل البند ثانياً بالمادة ( 4 ) من قرار رئيس الوزراء رقم 1635 لسنة 2002 بحيث يلتزم المستورد بنظام السماح المؤقت بالتصرف فى المنسوجات والأقمشة خلال سنه بدل من سنتين ويجوز تجديد المدة لمدة سنة أخرى فقط مع تقديم الأسباب والمبررات اللازمة وتوقيع العقوبات المنصوص عليها في حالة التصرف في هذه السلع في غير الغرض المستوردة من أجلة . 2 – أن يتم تحديد أسلوب اخذ عينات الأقمشة بالجمارك بميناء الوصول للواردات بحيث تقوم لجنة ثلاثية من مندوب صندوق دعم الغزول والهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات ومصلحة الجمارك بسحب عدد (5) عينات قانونية من الأقمشة المطلوب الإفراج عنها بنظام السماح المؤقت ويتم ختم كل عينه بأختام الجهات الثلاثة سالفة الذكر وتحتفظ كل جهة بعينه منها وترسل العينة الرابعة إلى مصلحة الرقابة الصناعية وتسلم العينة الخامسة إلى المستورد أو مندوبة ويجوز بناء على طلب المستورد تحريز أكثر من عينة أضافية لاستخدامها في حاله التصدير في أكثر من منفذ وإدراج بيانات الصنف بالحاسب الالى على ضوء المعاينة الفعلية لاستخدامها ومضاهاتها عند إجراء التصدير والتسوية النهائية . 3 - تشديد إجراءات الرقابة على ما يرد برسم السماح المؤقت من خلال الجرد الفوري والجرد المفاجئ واعتبار التصرف أو العجز تهرباً جمركياً لا يجوز التصالح فيه . 4 - إصدار تعليمات من قطاع التجارة الخارجية بوزارة الصناعة والتجارة والاستثمار للجمارك للتأكيد على انه في حالة التصرف في ما يرد بنظام المؤقت في غير الغرض التي استوردت من اجله دون استيفاء القواعد الاستيرادية تعد مخالفة تستوجب تطبيق أحكام المادة ( 15 ) من القانون رقم 118 لسنة 1975 5- أن يتم تعديل لبعض أحكام قرار مجلس الوزراء رقم 1635 لسنة 2002م بحيث يكون الإفراج عن الأقمشة والمنسوجات الواردة طبقاً لنظام السماح المؤقت للمصنع في حدود 150% من طاقته الإنتاجية التي تحددها الهيئة العامة للتنمية الصناعية بالسجل الصناعي . 6 - في حالة تشغيل الأقمشة والمنسوجات الواردة طبقاً لنظام السماح المؤقت لدى الغير يتعين على المصنع المستورد إخطار الوحدة المركزية للسماح المؤقت بالكميات المستوردة لهذا الغرض وتقديم بيان بالمصانع التي سيتم التشغيل بها قبل بدء عملية التشغيل لدى الغير حتى يتسنى للجمارك متابعة ما يتم استيراده 7 - أن تكون بوليصة الشحن باسم الشركة أو المصنع المستورد أى تكون البوليصة باسم المستورد الاصلى وان تكون البوليصة باسم المستفيد ( أسميه ) على أن تكون البوليصة consignee على أن يتم إلغاء to order خامساً : نظام المناطق الحرة العامة والخاصة :- ضرورة تطبيق القواعد المقررة في نظام السماح المؤقت على الواردات والصادرات بنظام المناطق الحرة العامة والخاصة ومراجعة الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة وتعديل القواعد المقررة حالياً بنظام العمل مما يتم استيراده من أقمشة ومنسوجات وملابس جاهزة وخلافة بنظام المناطق الحرة العامة والخاصة على أن يتم تطبيق كل الفقرات من رقم (1) إلى رقم ( 6 ) فى البند السابق " ثالثاُ " الخاص بنظام السماح المؤقت على الو رادات من الأقمشة والملابس الجاهزة الواردة بنظام المناطق الحرة العامة والخاصة ، مع ضرورة مراعاة الاتى بخصوص الفقرة ( 4 ) والفقرة ( 7 ) المبينة بعالية البند ثالثاُ الفقرة ( 4 ) : أن يكون الإفراج عن الأقمشة والمنسوجات والملابس الجاهزة الواردة طبقاً لنظام المناطق الحرة العامة والخاصة في حدود 150 % من الطاقة الإنتاجية المقررة من هيئة الاستثمار للمناطق الحرة وهيئة التنمية الصناعية. الفقرة ( 7 ) : في حالة تشغيل الأقمشة والمنسوجات الواردة بنظام المناطق الحرة العامة أو الخاصة لدى الغير يتم خروجها من المناطق الحرة إلى المصانع التي سيتم التشغيل بها بنظام السماح المؤقت مع التزام المصانع العاملة بنظام المناطق الحرة العامة أو الخاصة في حالة التشغيل لدى الغير بأخطار الهيئة العامة للاستثمار والجمارك بالكميات المستوردة لهذا الغرض وتقديم بيان بالمصانع التي سيتم التشغيل بها قبل بدء عملية التشغيل لدى الغير حتى يتسنى للهيئة العامة للاستثمار والجمارك متابعة ما يتم استيراده . سادساً : قواعد تنظيم الاستيراد من الخارج على جميع أنظمة الاستيراد . 1 – تحديد الاستيراد طبقاً للطاقة الإنتاجية من مصنع بنسبة 100% من طاقته الإنتاجية بالسجل الصناعي الصادر من الهيئة العامة الصناعية للمصانع والشركات التي تستورد بنظام الاستيراد القطعي . 2 – ترشيد الاستيراد بغرض الاتجار يتم زيادة الرسوم الجمركية بنسبه 10% زيادة عن التعريفة الجمركية للاستيراد بغرض الصناعة وكذلك زيادة ضريبة المبيعات لتكون 20% بدلاً من 10% على الواردات بقصد الاتجار من الأقمشة والملابس والسجاد والمفروشات . 3 – أن تكون بوليصة الشحن باسم الشركة أو المصنع المستورد أي تكون البوليصة باسم المستورد الاصلى وأن تكون البوليصة باسم المستفيد ( اسمية) على أن تكون البوليصة consignee على أن يتم إلغاء to order . 4 – مطابقة إذن التسليم مع المنافيستو للتأكد من ورود البوليصة باسم المصنع أو الشركة وليس بأى اسم أخر وفى حالة المخالفة يتم إيقاف التعامل نهائياً . 5 – يتم عمل جواب الرقابة الصناعية لكل رسالة واردة ومنع خطابات الإلحاق . 6 – يتم وزن الكونتنر عند وصوله بمعرفة هيئة الميناء وتفريغ الحاويات وإرفاق الوزن وإرساله إلى الجهات المختصة بالميناء والجمارك (بالفانتوس) .
