حالة من الجدل أثارتها تلك الزيارة المفاجئة التي قام بها وفد من وزارة التربية والتعليم لقطر مؤخرا، تلك الزيارة التي تمت على الرغم من أن الوزير نفسه سبق وأن رفض التدخل أو حتى التعليق على ما أثير في أواخر أكتوبر الماضي بشأن تدريس مناهج إخوانية بالمدرسة المصرية بقطر، حيث قال بالنص لموقع "صدى البلد": "مش مسئوليتي"، وأكد أن وزارة التربية والتعليم المصرية ليست مسئولة إلا عن المدارس الموجودة بجمهورية مصر العربية. ففجأة وبدون سابق إنذار، تغير التعامل نهائيا، وأرسل الوزير محمود أبو النصر في شهر ديسمبر الجاري وفدا مكونا من محمد سعد، المشرف على قطاع التعليم العام بوزارة التعليم، واللواء عمرو الدسوقي، رئيس الإدارة المركزية للأمن، لزيارة العاصمة القطريةالدوحة على رأس الوفد المكون من أعضاء من إدارات "الشئون القانونية والعلاقات الثقافية والإدارة العامة للامتحانات"، لحل مشكلات الطلاب المصريين المقيمين في دولة قطر، وبحث وإنهاء جميع المشكلات التي يعانون منها في مدارسهم، والوقوف على انتظام سير الدراسة بجميع المدارس المصرية بقطر. وقد علم "صدى البلد" أن هذه الزيارة المفاجئة، أدت إلى النتائج الآتية: *استعادة المكتب الثقافي المصري بالسفارة المصرية بالدوحة للإشراف والتوجيه والمتابعة والرقابة على سير الدراسة بالمدرسة المصرية للغات طبقًا لأحكام القرار الوزاري رقم 180 بتاريخ 29/7/1993 بشأن إنشاء مدارس مصرية خاصة بمصروفات خارج جمهورية مصر العربية، وقرار وزير التربية والتعليم القطري رقم 18 في 8/11/1989. * الاتفاق على وجود تعاون بين البلدين في شئون التعليم. * تم الوقوف الكامل على جميع المشاكل الموجودة بالمدرستين المرخص لهما بتدريس المناهج المصرية في قطر. * تم اكتشاف شبهات المجاملة في التعيينات والتحقيقات والجزاءات. جدير بالذكر أن وفد "التعليم" أثناء وجوده في قطر اكتشف أن المدرسة المصرية للغات في قطر حققت عجزًا في الميزانية، مما يوحي بسوء الإدارة أو أن هناك أموالا تنفق في غير الأغراض المخصصة لها، وعليه تمت مخاطبة رئيس المصرف المركزي القطري عن طريق الملحق الثقافي بالدوحة لتغيير المفوضين بالتوقيع بالنسبة لحسابات المدرسة المصرية للغات بالدوحة، كما تمت مخاطبة رئيس مجلس إدارة المدرسة عن طريق الملحق الثقافي المصري بالدوحة لحظر إجراء أي معاملات مالية، بشأن حسابات المدرسة أو التصرف بأي صورة من الصور في الحسابات الخاصة بالمدرسة، وأن مخالفة ذلك يعد فعلا داخلا في النطاق التجريمي يستوجب الملاحقة الجنائية وتوقيع العقاب طبقًا للقانونين المصري والقطري. وبناءً على ما سبق، أوصى الوفد بالموافقة والتنبيه على تشكيل المجلس المؤقت لإدارة المدرسة المصرية للغات بالدوحة – قطر، والموافقة على مخاطبة الجهات المعنية للاستعلام عن صحف أحوال الحالة الجنائية للعاملين بالمدرسة المصرية بدولة قطر، والوقوف على أسباب عجز الميزانية. جدير بالذكر أنه في أكتوبر الماضي كان أولياء أمور الطلاب المصريين في قطر استغاثوا بالمسئولين في مصر وشكوا من إخضاع "المدرسة المصرية للغات فى قطر لإدارة عدد من القيادات الإخوانية الهاربة، وتدريس مناهج محرفة تخدم أفكار الجماعة، حيث يعلمون الطلاب المصريين في قطر أن ما حدث فى مصر فى 30 يونيو انقلاب عسكري وليس ثورة، وأن محمد مرسي هو الرئيس الشرعى حتى الآن، وكان رد الوزير: "مش مسئوليتي".
