قضت محكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار عبد السلام النجار برفض دعوى أيمن نور المرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية بإلزام اللجنة العليا لانتخابات الرئاسة بإبراز اسمه ضمن كشوف الناخبين في انتخابات الرئاسة لعام 2012 . وأكدت المصادر القضائية أن رفض ادراج اسم أيمن نور بكشوف الناخبين يترتب عليه قانونا استبعاده من كشوف الناخبين لإنتخابات رئاسة الجمهورية . وأكدت المحكمة في حيثيات حكمها أن صدور قرار العفو عن أيمن نور لا يسمح له بالترشح لانتخابات الرئاسة ، لأن القانون حدد لمن صدر ضده حكما جنائيا ان يقيم دعوى لرد الاعتبار لأن العفو الرئاسي ليس كافيا .