دعا مدير عام صندوق البحث العلمي في الأردن الدكتور عبدالله سرور الزعبي إلى ضرورة أن يكون هناك بحث أردني مصري مشترك من قبل المؤسسات الأكاديمية في البلدين ؛ لمكافحة الفكر المتطرف والذي تعاني منه مصر الشقيقة ودول المنطقة. وقال الزعبي – في تصريح لمراسلة وكالة أنباء الشرق الأوسط في عمان على هامش الملتقى الأول للباحثين المصريين والأردنيين في الأردن والذي اختتم أعماله الاثنين الماضي – إن هناك الكثير من القواعد والهموم المشتركة بين مصر والأردن وهي بحاجة إلى حل مشترك يتناسب وطبيعة البلدين ، فكلاهما يعاني من شح في مصادر الطاقة والمياه ومشاكل بيئية مختلفة. وأضاف إننا اتفقنا خلال الملتقى على تحديد الأولويات القصوى للمشروعات البحثية في كلا البلدين ، حيث سيتم خلال يناير المقبل الإعلان عن المحاور ، فيما سيتم تقديم الطلبات في فبراير شريطة أن تكون الفكرة لامعة وأن تتحدث عن نفسها وأن هناك يكون تشاركية أي أنه لا يمكن قبول طلب منفرد .. مشيرا إلى أن تنفيذ المشروعات البحثية سيكون بتمويل مشترك من أجل الوصول إلى الأهداف المرجوة. وحول الاتفاقية الموقعة بين صندوقي العلوم والتنمية التكنولوجية المصري والبحث العلمي الأردني خلال يونيو الماضي في القاهرة..أفاد الزعبي بأن هذه الاتفاقية تعد الأولى التي توقع على مستوى الوطن العربي وتضع باحثين من دولتين عربيتين وجها لوجه للقيام بمشاريع مشتركة ، قائلا "إننا متفقان على أن نحقق النجاح ولنكون مثالا يحتذي لكثير من الدول العربية من أجل الانضمام إلى هذا الائتلاف البحثي الاردني المصري"..ومعربا عن أمله في أن تكون المشاريع البحثية المشتركة بين البلدين ذات بعد تطبيقي وتسهم في التنمية المستدامة في مصر والأردن. وعن واقع البحث العلمي في الأردن..أجاب مدير الصندوق بأن العمل في البحث العلمي في المملكة لا يختلف كثيرا عن المحيط العربي ، مشيرا إلى أن كل الدول العربية قاطبة تعاني من شح في الإنتاج العلمي خاصة في الأوراق العلمية المنشورة على الساحة العالمية والتي تحقق سمعة أكاديمية للمؤسسات وللجامعات العربية ويغيب عن الوطن العربي ككل موضوع الإبداع والابتكار وبراءات الاختراع. وقال إن الإنتاج العلمي وبراءات الاختراع في الدول العربية يعد شيئا لا يذكر قياسا بالعقول العربية الموجوة في المؤسسات الأكاديمية والجامعات ؛ خاصة وأنها على قدر عال من التعليم والثقافة والحصول على الشهادات من أرقى الجامعات وأفضلها..لافتا إلى أن الموارد المالية المتاحة في الدول العربية لموضوع البحث العلمي تجعلها بعيدة كل البعد على أن تقترب من الدول العالمية المتقدمة وأن تجد لأنفسها موطيء قدم في هذا المجال على المستوى العالمي. وفيما يتعلق بالشروط التي يضعها الصندوق لتمويل المشروعات المقدمة له..أجاب الزعبي إننا نقوم أولا بتحديد الأولويات الوطنية قبل كل دورة بحثية حيث يتم تقديم الطلبات وبعدها يتم إحالتها للجان القطاعية المختصصة (الطاقة - المياه والبيئة - العلوم الهندسية والتكنولوجية - النانو تكنولوجي - الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات - الطبية - والعلوم الأساسية - الاقتصادية والاجتماعية - والأمن القومي) ثم تنظر فيها وتقيمها وبعدها يتم اختيار المناسب منها. وأضاف "إننا في الصندوق ندعم ماليا فقط مشاريع البحث العلمي وليس المشاريع الخدماتية"..معربا عن تمنياته مع وجود هذا الكم المناسب من الباحثين في المؤسسات الأكاديمية الأردنية والعربية أن يتم إعادة الهيكلة والتقدم بإنتاج علمي عالمي يليق..داعيا في هذا الإطار من يحملون رتبة الأستاذية إلى ضرورة أن يتفرغوا للبحوث العلمية الرصينة ذات النوعية الممتازة التي تنشر في مجلات علمية عالمية. وبالنسبة لدور الصندوق في مشروع اتفاقية إنشاء مركز أبحاث النانو في الأردن..أفاد الزعبي بأن صندوق دعم البحث العلمي في الأردن بادر وشكل لجنة وطنية لوضع استراتيجية التكنولوجيا النانوية والتي أقرها مجلس إدارة الصندوق وتم رفعها إلى مجلس الوزراء الذي وافق على إنشاء مركز الملك عبدالله الثاني للتكنولوجيا النانوية. وأشار إلى أن مجلس الوزراء أقر مبلغ مالي قدره 14 مليون دينار أردني (أي ما يعادل 21 مليون دولار أمريكي) لهذه الغاية ولنقل التكنولوجيا إلى هذا المركز ، مشيرا إلى أن المراكز الوطنية تتبع المجلس الأعلى للعلوم والتكنولوجيا إلا أن مجلس إدارة الصندوق هو الذي رسم استراتيجية التكنولوجيا النانوية وأقرها.
