أعلنت شركة "جهينة للصناعات الغذائية" أن مخالفة قانون حماية المنافسة ومنع الاحتكار والتهم الموجهة إلى الشركة مع شركات أخرى باحتكار صناعة الألبان في مصر كانت نتيجة الالتزام بقرارات وزارية سابقة، لذا تشمل تلك التهم وزراء سابقين. وقال صفوان ثابت، رئيس مجلس إدارة الشركة، في تصريحات له الخميس، إن وزير التجارة والصناعة الأسبق رشيد محمد رشيد والزراعة الأسبق أمين أباظة بالإضافة إلى 9 وكلاء وزارة على الأقل كانوا على علم بأسعار الألبان ويحضرون اجتماعات تحديد الأسعار. وأكدت "جهينة" في بيان لها أن شركات الألبان كانت تلتزم بالقرارات الوزارية لكل من وزيرى "التجارة والصناعة" و"الزراعة". وأشارت إلى أن الشركة كانت قد قررت الاعتذار عن حضور اللجان الوزارية لتسعير الألبان بعد صدور قانون حماية المنافسة فى عام 2006، ولكن هذا الأمر لم يتم قبوله من قبل وزارة التجارة التى اتخذت إجراءات ضد الشركة ما جعل الشركة تنصاع للتعليمات الوزارية. وأشارت الشركة إلى أنه "حتى الآن لم يصلنا إخطار رسمي من السيد النائب العام أو وزير التجارة والصناعة بخصوص إحالة ملف الشركة للنائب العام". وكان الدكتور محمود عيسى، وزير التجارة والصناعة، قد أصدر قرارا أمس بإحالة إحالة شركات "جهينة" و "بيتى" و "إنجوى" الى النائب العام المستشار الدكتور عبد المجيد محمود، تمهيدا لإحالتهم إلى المحاكمة بتهمة احتكار الألبان.