رحبت فرنسا بالاتفاق الإطارى الذى تم توقيعه بين قادة الانقلاب العسكرى فى مالى والمجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (الإيكواس) الليلة الماضية لإنهاء الأزمة السياسية فى مالى والذى يتيح العودة إلى النظام الدستوري في البلاد . وقال وزير الخارجية الفرنسى آلان جوبيه فى بيان صحفى اليوم: إن بلاده تهنىء جميع رؤساء دول المجموعة الاقتصادية وخاصة رئيسها، رئيس كوت ديفوار الحسن وتارا، والوسيط، ورئيس بوركينا فاسو بليز كومباوري وممثله، وزير خارجية بوركينا فاسو جبريل باسولي، لجهودهم من أجل التوصل إلى هذا الاتفاق، كما ترحب بروح المسئولية التى تحلى بها جميع الأطراف. ودعا جميع الأطراف الفاعلة في مالي لتنفذ من دون تأخير أحكام هذا الاتفاق ، بما في ذلك اتخاذ تدابير للسماح لإجراء انتخابات رئاسية في إطار جدول زمنى محدد، موضحا أن بلاده تعتزم استئناف علاقات التعاون مع مالى بعد عودة السلطات الدستورية فى البلاد بعد أن كانت باريس قد قررت تعليقها فور الإعلان عن الانقلاب العسكرى فى مالى. وأضاف جوبيه أن حكومة الوحدة الوطنية المقبلة فى مالى يمكنها أن تعول على فرنسا للتعاون معها من أجل دعم دولة مالى والعمل على التوصل إلى حل للأزمة السياسية فى شمالى البلاد على ضوء الإعلان الأحادى الجانب لاستقلال الشمال من جانب متمردى الطوارق التابعين للحركة الوطنية لتحرير الأزواد . وشدد وزير الخارجية الفرنسى على تمسك بلاده بوحدة وسلامة أراضى مالى..مشيرا إلى أن وزير التعاون الفرنسي هنرى دو رانكور سيجرى فى وقت لاحق اتصالات مع رئيسى كوت ديفوار وبوركينا فاسو لتقييم الوضع ومناقشة الخطوات المقبلة. ودعا جوبيه الطوارق إلى العدول عن إعلان استقلال شمال مالى والدخول فى حوار سياسي فى إطار من احترام النظام الدستورى ووحدة الأراضى بمالى . وأكد دعم باريس لجهود الإيكواس وخاصة فيما يتعلق بالإعداد لنشر قوة إقليمية، مضيفا أن فرنسا مستعدة لتقديم الدعم اللوجستى للمجموعة الاقتصادية لغرب أفريقيا، مجددا إدانة بلاده للجرائم التي ترتكبتها الميليشيات المرتبطة بتنظيم القاعدة فى بلاد المغرب وجماعة (أنصار الدين)، قائلا "إنه يتعين على السلطات المالية وبالتعاون مع دول الجوار العمل على محاربة هذه الآفة"، مؤكدا أن فرنسا، وبالتعاون مع المجتمع الدولي، تقف إلى جانب مالي ودول المنطقة فى حربها ضد الإرهاب.
