_حصاد المجلس القومى " للطفولة والأمومة " فى 2014 : _الطفولة والأمومة: خط نجدة الطفل تلقى 5550 بلاغا ومحافظة القاهرة تصدرت المرتبة الأولى لبلاغات نجدة الطفل _المجلس: الأطفال الذكور الأكثر إبلاغا بنسبة 61% ودستور 2014 يحفظ حقوق الأطفال _المجلس: تنظيم زيارات ميدانية لجميع المحافظات على مستوى الجمهورية _القومى للطفولة والأمومة: إعداد ورقة عمل عن قضية أطفال الشوارع تتضمن الواقع الحالى رصد المجلس القومى للطفولة والأمومة أهم ما قام به خلال 2014 برئاسة الدكتور عزة العشماوي الأمين العام للمجلس تجاه قضايا الطفولة، خاصة فيما يتعلق بخط نجدة الطفل وأطفال الشوارع، وغيرها من الأمور نستعرضها فى السطور التالية. خط نجدة الطفل حيث استقبل خط نجدة الطفل خلال عام 2014 عدد 5550 بلاغ فعلى مكتمل البيانات، هذا بخلاف إعداد المكالمات التى وردت إلى الخط ولم ينتج عنها تسجيل بلاغ جديد، حيث تتضمن هذه المكالمات ( طلب استعلام عن الخط – معاكسات – استعلام عن بلاغات سابقة – استكمال استشارات نفسية – بلاغات غير مكتملة ) وتمثل هذه المكالمات نسبة ليست ببسيطة تكاد تمثل نصف عدد البلاغات الفعلية. وخلال شهر يناير تم استقبال عدد 329 بلاغ، وفى شهر فبراير تم استقبال عدد 484 بلاغ وفى مارس كان عدد البلاغات 545 بلاغ، وفى شهر ابريل عدد 613 بلاغ وفى شهر مايو كان عدد البلاغات 471، وفى شهر يونيو 371 وقد انخفضت البلاغات في شهر يوليو لتصل إلى 208 بلاغ ، ثم عادت فى الارتفاع مرة أخرى بداية من شهر أغسطس لتسجل 485 بلاغا ثم عدد 641 فى شهر سبتمبر وعدد 702 بلاغ فى شهر اكتوبر وعدد 701 بلاغ فى شهر نوفمبر. وتصدرت محافظة القاهرة المرتبة الأولى بعدد 1336 بلاغا، وجاءت محافظة الجيزة فى المرتبة الثانية بعدد 884 بلاغا، وفى المرتبة الثالثة كانت محافظة أسوان بعدد 689 بلاغا، وشغلت محافظة الإسكندرية المرتبة الرابعة بعدد 635 بلاغا، ثم محافظة اسيوط بعدد 617 بلاغا ومحافظة القليوبية بعدد 184 بلاغ، وتابعتها محافظة الغربية بعدد 166 بلاغا ثم الدقهلية بعدد 139 بلاغا والشرقية بعدد 127 بلاغا ومحافظة البحيرة بعدد 100 بلاغا ثم المنيا بعدد 88 بلاغا والبحر الاحمر بعدد 80 بلاغا، وفى المراتب الأخيرة وبنسب تكاد تكون غير ممثلة جاءت محافظة جنوب سيناء بعدد 6 بلاغات ومحافظة مطروح بعدد 5 بلاغات والوادى الجديد 5 بلاغات ثم شمال سيناء بعدد 4 بلاغات. وشغلت المرتبة الأولى فى البلاغات الفئة العمرية من 7 الى 12 عاما وذلك بعدد 1620 بلاغا، وجاءت فى المرتبة الثانية بلاغات الاطفال فى الفئة العمرية من 1 الى 6 سنوات بعدد 1460 بلاغا، وفى المرتبة الأخيرة كانت بلاغات الأطفال فى الفئة العمرية من 13 الى 18 عام بعدد 1098 بلاغ والاطفال الذكور كانوا اكثر ابلاغاً على خط نجدة الطفل خلال عام 2014 ، حيث بلغت نسبتهم 61%، فى حين كانت بلاغات الأطفال من الاناث بنسبة 39%. وتنوعت بلاغات الأطفال على خط نجدة الطفل بين أطفال يحتاجون الى طلب الحصول على خدمات عادة تكون من حقهم، ولكنهم عاجزين عن الحصول عليها وكانت نسبتهم 54% من البلاغات، وأطفال تم تعرضهم لأحد أشكال العنف وكانت نسبة بلاغاتهم 22%، وأطفال فى أحد حالات التعرض للخطر المنصوص عليها فى قانون الطفل 126 لسنة 2008 وكانت نسبتهم 14%. كما تنوعت شكاوى الأطفال وأسرهم على خط نجدة الطفل بين عدد من التخصصات، فقد تضمنت البلاغات عدد 1426 بلاغ خدمات تضامن، بينما كانت بلاغات طلب الخدمات النفسية بعدد 978، وكانت بلاغات طلب الخدمات الأمنية بعدد 671، وبلاغات طلب الخدمات الصحية بعدد 514، والخدمات التعليمية بعدد 495 بلاغ وبلاغات طلب ايواء الاطفال بعدد 473 بلاغ، وخدمات الجمعيات بعدد 447بلاغ، وبلاغات طلب خدمات المحافظين بعدد 315 بلاغا، وبلاغات طلب الدعم القانونى بعدد 206 بلاغا، وبلاغات الإبلاغ عن ختان الإناث بعدد 14 بلاغا وبلاغات طلب المشورة الاسرية بعدد 11. والاطفال فى مرحلة التعليم الابتدائى كانوا اكثر عرضة للمشكلات حيث بلغت نسبتهم 38%، بينما فى المرتبة الثانية كانت الأطفال فى مرحلة ماقبل التعليم المدرسى بنسبة 28%، وفى المرتبة الثالثة كانت الأطفال فى مرحلة التعليم الاعدادى بنسبة 19%، وفى المرتبة الرابعة كانت بلاغات الاطفال فى المرحلة الثانوية بنسبة 6%، وفى المرتبة الخامسة كانت الاطفال ممن لم يلتحقوا بالتعليم بنسبة 6%. وحيث ان بلاغات العنف على خط نجدة الطفل تمثل اهم واخطر البلاغات حيث تحمل فى طياتها العديد من حالات تعرض الاطفال لانتهاك حقوقهم سواء على المستوى المادى او المعنوى فسوف نتعرض فى هذا الجزء لبلاغات العنف بشكل من التفصيل. استقبل خط نجدة الطفل خلال عام 2014 عدد 1357 بلاغ يحمل بين طياته احد اشكال انتهاكات الطفولة، وكانت نسبة بلاغات الذكور 65% وبلاغات الاناث 35%. وتصدرت حالات العنف وتعذيب الأطفال المرتبة الأولى بعدد 388 بلاغا، ثم جاءت حالات الإهمال فى المرتبة الثانية بعدد 343 بلاغ، وفى المرتبة الثالثة كانت بلاغات الخطف والاتجار بالاطفال بعدد 243 بلاغ، وفى المرحلة الرابعة كانت بلاغات الاغتصاب والتحرش بالاطفال بعدد 160 بلاغ، وفى المرتبة الخامسة كانت بلاغات قتل الاطفال بعدد 132 بلاغ، وفى المرتبة الاخيرة كانت بلاغات العنف التى كان بطلها والجانى فيها الطفل وذلك بعدد 91 بلاغ. كما تصدرت المدرسة المرتبة الاولى فى توجيه العنف للطفل، ثم جاء فى المرتبة الثانية الشارع بما فيه من مخاطر كمصدر للعنف تجاه الاطفال وفى المرتبة الثالثة كانت مؤسسات الدولة المعنية بالطفولة كاحد الجهات المصدرة للعنف، ثم جاء الاب والام فى المراحل الرابعة والخامسة على التوالى كجهات مصدرة للعنف. وتصدرت القاهرة المرتبة الاولى بعدد 348 والجيزة المرتبة الثانية بعدد 242 بلاغ، ومحافظة الاسكندرية فى المرتبة الثالثة بعدد 143 بلاغ، وجاءت محافظتى الغربيةوالقليوبية مشتركة بعدد 63 بلاغ لكل منهما، وكانت باقى المحافظات ممثلة بنسب متفاوتة . أنشطة وتدخلات المجلس القومى للطفولة والأمومة من أجل إنفاذ حقوق الطفل ومنها اقرار الدستور المصري لعام 2014 حيث أقر الدستور عدة قرارات هامة، تتصل بحماية ورعاية الطفولة والأمومة، آلا وهي العدالة الإجتماعية، تكافوء الفرص، المساواة، الحرية، والكرامة الإنسانية، كما يلزم الدولة بتدابير إستباقية لحماية الأسرة، وعلي وجه الخصوص الأطفال والنشء والأمهات، و ذوي الإعاقة، وأبناء الشهداء، والأيتام، والموهوبين علمياً ورياضاً، والأقزام، والأطفال بلا مأوي، والمجني عليهم والشهود علي الجريمة، وأبناء أهل النوبة وأبناء الفلاحين والعمال بلا تمييز.ء كما أرسى الدستور مبادئ حقوق الطفل، والزم الدولة بحمايته وتمكينه، من خلال بيئة داعمة، تتمثل في سياسات من أجل بيئة تمكينية للطفل وأسرته، وليس لتقديم خدمات تقليدية أو علاجية فقط، بالإضافة إلي أن الدستور تضمن تدابير لتنمية وبناء قدرات الطفل والعاملين مع ولأجل الطفل في المجالات الاجتماعية، كما نص علي تعزيز مهارات وقدرات الأطفال والنشء والشباب وهي المهارات والقدرات العقلية، والبدنية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية، بهدف تنمية القدرات، وزيادة فرص الفرد في الاختيار، وبناء شخصية قادرة علي الابداع والعمل في المستقبل من أجل بناء الوطن، وهي تساعد على توسيع استطاعة الفرد في الاختيار. وقد جاءت المادة 80 والتى تعد من أطول المواد في الدستور لتعرف سن الطفل لأول مرة في دساتير مصر، وتتضمن التزامات الدولة بحماية حق الطفل في الحياة والبقاء والنمو، وكافة اشكال العنف والاساءه والاستغلال بانواعه، وحقوق الاطفال ذوي الاعاقة ، بالإضافة إلى المواد التى تلزم الدولة بتخصيص موازنة من الناتج القومي تتزايد تدريجياً لحماية الأطفال . وضع المجلس تفعيل لجان الحماية كأولوية فى خطته باعتبارها اهم آليات رصد اوضاع ومشكلات الاطفال على مستوى المحافظات، كما أنها منوط بها تقديم الإغاثات العاجلة للأطفال وأسرهم، وتقديم الدعم والمساندة لهم للحصول على حقوقهم التى تكفلها الدولة وفقا للدستور المصري الجديد وقانون الطفل المعدل رقم 126 لسنة 2008، ومن ثم كان يتعين وضع رؤية واضحة وموحدة لعمل هذه اللجان فى إطار مؤسسي يضمن متابعة وتقييم عملها، ومن ثم فقد تم اتخاذ الاجراءات التالية: عقد عدة اجتماعات مع ممثلى الجهات المانحة العاملة فى مجال تدريب أعضاء لجان الحماية ببعض المحافظات للتعرف على الأدلة التدريبية التى قاموا بتصميمها والتدريب عليها، وآلية العمل التى كانت تعمل بها تلك المحافظات خلال الثلاث سنوات الماضية، وكانت من اهم مخرجات هذه الاجتماعات وتجميع كافة الادلة التدريبية من الجهات المانحة والتى عملت على تمويل وتدريب لجان الحماية منذ عام 2008 وعقد لجنة مشكلة برئاسة المجلس القومى للطفولة والامومة وممثلى هذه الجهات للوصول إلى دليل تدريبى موحد ومعتمد من المجلس لتوحيد مفاهيم ومنهجية العمل بلجان الحماية على كافة المحافظات وإعداد دليلين تدريبيين احدهما فنى والاخر مالى وادارى بالتعاون مع الجهات الشريكة والاتفاق على خطة عمل وتحديد الأدوار لكافة الجهات المانحة والعاملة مع لجان الحماية من حيث ( التدريب – تقديم دعم فنى ومادى – طباعة ادلة- وضع مكون اعلامى) لتصبح كل جهة مسئولة عن جزء بعينه فى العمل لضمان عدم الازدواجية. وتنظيم زيارات ميدانية لجميع المحافظات على مستوى الجمهورية لعقد لقاءات واجتماعات مع السادة المحافظين، وأعضاء لجان الحماية العامة والفرعية، بهدف استعراض أهداف وآليات العمل للجان الحماية والخطوات الإجرائية التى سيتم اتخاذها فى الفترة القادمة. وعقد عدة دورات تدريبية لمنسقى الامانات الفنية، واعضاء اللجان الفرعية بالمحافظات التى بدأ تفعيل اللجان بها وهى ( القاهرة- الشرقية – بورسعيد- اسماعيلية – سوهاج- أسوان )، و لممثلى الجهات الدولية والاهلية العاملة فى مجال تدريب اعضاء لجان الحماية، وذلك بهدف دعم هذه الكوادر وبناء قدراتها حتى تصبح قادرة على تدريب اعضاء اللجان الفرعية بمختلف المحافظات وفقا للدليل التدريبى الموحد والمعتمد من قبل المجلس واعداد مسودة لائحة العمل الأساسي للجان حماية الطفولة العامة والفرعية بالتشاور مع كافة الجهات المعنية. كما إعد ورقة عمل عن قضية أطفال الشوارع تتضمن الواقع الحالى، وأهم التحديات، ورؤية للتحرك المستقبلى متضمنه برنامج غير تقليدي لمركز لايواء أطفال الشوارع وخطة عمل تنفيذية لبناء قدرات الأخصائيين الاجتماعيين والنفسيين "2014" وإعداد مقترح برنامج تدريبى للاخصائيين الاجتماعيين والنفسيين الجدد الذين سيتم التعاقد معهم للعمل بمراكز اعداد الجيل، وذلك بالتعاون مع وزارة الشباب، ووزارة التضامن الاجتماعى أغسطس 2014 والمشاركة فى تنظيم فاعليات اليوم العالمى لطفل الشارع بحديقة الأزهر يوم 12 أبريل بمشاركة 200 طفل من أطفال الشوارع، بهدف جذب وتكوين فرق تطوعية تساعد في العمل مع الجمعيات الشريكة (مايو 2014 وعقد لقاء مفتوح مع 311 طفلا من الأطفال المهمشين بعدد من المحافظات بمركز شباب عين الصيرة ( سبتمبر 2014 واجراء مسح لاطفال الشوارع بمحافظة القاهرة بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي، وتدريب مشرفين من المجلس للإشراف على الباحثين خلال إجراء المسح كما تم تدريب باحثين من الجمعيات الأهلية لإجراء المسح ( أكتوبر 2014 افتتاح غرفة المشورة النفسية الصديقة للأطفال وتعتبر أحدى المدخلات الهامة و العاجلة للمجلس، والتي توفر للأطفال بيئة آمنة يتم من خلالها تقديم خدمات الدعم النفسى والتاهيل، يمكن للاطفال من خلالها المشاركة في أنشطة منظمة للعب وإعادة التأقلم والتأهيل والتعبير عن أنفسهم أثناء تقديم خطة العلاج و تقديم الدعم النفسى والتأهيل بعد كارثة أو اساءة ألمت بهم، وقد أدرك المجلس أن إنشاء غرفة للمشورة النفسية للاطفال بات أمرا ملحا لا سيما فى ظل تزايد حالات العنف ضد الأطفال واستغلالهم وانتهاك حقوقهم، وهذا ما كشفت عنه التقارير الدورية التى يعدها المجلس عن حالات العنف ضد الأطفال. وساهمت الغرفة فى تقديم الدعم النفسي ل 74 حالة من حالات خط نجدة الطفل 1600. برنامج الامهات السجينات وتتضمن تنظيم زيارات دورية للسجينات لتفقد أوضاع الأمهات السجينات وأمهاتهم، والخروج بمجموعة من التوصيات ومخاطبة الجهات المعنية لانفاذ هذه التوصيات، منها : مخاطبة الدكتور وزير الصحة والسكان لتخصيص وحدة متنقلة للكشف المبكر عن سرطان الثدى ومخاطبة نيابات الاسكندرية لاعتماد تحريات الميسرة، والتنسيق مع بعض الجهات لمحاولة توفير مبالغ مالية لتسديد ديون الغارمات من خلال تواصل الادارة القانونية بالمجلس مع أصحاب الديون. كما تتضمن البدء فى تحرير توكيلات من قبل الأمهات السجينات لمدير الشئون القانونية، والمحامين المكلفين بالدفاع عنهن من قبل المجلس لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتنظيم زيارات لأطفال الأمهات السجينات المودعين بمؤسسات خارجية، لتفقد حالاتهم الصحية والتغذوية والتعليمية، ومدى توافر الحماية لهم داخل الدار، وقد تم الخروج بتوصية بزيادة عدد مرات زيارتهم لأمهاتهن إلى مرتين شهريا بدلا من مرة واحدة.
