اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة، أمس، بأغلبية ساحقة، مشروع قرار بعنوان "حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير"، وكانت نتيجة التصويت 180 دولة لصالح القرار. وقال المراقب الدائم لدولة فلسطين لدى الأممالمتحدة في نيويورك السفير رياض منصور، إن هذا التصويت هو استمرار للدعم الدولي شبه الجماعي لحق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير. ويعيد القرار تأكيد حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير، بما في ذلك الحق في أن تكون له دولته المستقلة، فلسطين، ويحث جميع الدول والوكالات المتخصصة ومؤسسات منظومة الأممالمتحدة على مواصلة دعم الشعب الفلسطيني ومساعدته على نيل حقه في تقرير المصير في أقرب وقت. ووفقا للقرار ترى الجمعية العامة للأمم المتحدة، أن الحاجة ملحة للمفاوضات والتعجيل بخطاها في إطار عملية السلام في الشرق الأوسط، استنادا إلى قرارات الأممالمتحدة ذات الصلة ومرجعيات مدريد، بما في ذلك مبدأ الأرض مقابل السلام، ومبادرة السلام العربية وخارطة الطريق، لإيجاد حل دائم للصراع الإسرائيلي الفلسطيني على أساس وجود دولتين، وللإسراع في تحقيق تسوية سلمية عادلة ودائمة وشاملة بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي. ويشير القرار إلى الفتوى التي أصدرتها محكمة العدل الدولية في التاسع من يوليو عام 2004 بشأن الآثار القانونية الناشئة عن تشييد الجدار في الأرض الفلسطينيةالمحتلة، وإلى الاستنتاج الذي انتهت إليه أن تشييد إسرائيل السلطة القائمة بالاحتلال، للجدار في الأرض الفلسطينيةالمحتلة، بما فيها القدسالشرقية، إلى جانب التدابير المتخذة سابقا، يعوق بشدة حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير. وهناك 6 دول لم تعترف بقرار حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وهي "إسرائيل والولايات المتحدةالأمريكية وكندا وجزر مارشال وميكرونيزيا وجنوب السودان". ويؤكد القرار مجدداً حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير، بما في ذلك في أن تكون له دولته المستقلة، فلسطين. كما يحث جميع الدول والوكالات المتخصصة ومؤسسات منظومة الأممالمتحدة على مواصلة دعم الشعب الفلسطيني ومساعدته على نيل حقه في تقرير المصير في أقرب وقت.