حظرت الولاياتالمتحدة أمس الجمعة من المبادلات التجارية مع شبه جزيرة القرم احتجاجا على ضم موسكو شبه الجزيرة، حيث أصدر الرئيس الأمريكي باراك أوباما مرسوما رئاسيا يحظر أي تبادل "للسلع والتكنولوجيات والخدمات" من القرم وإليها، داعيا روسيا الي إنهاء ضمها للمنطقة. وقال أوباما - فى بيان- إنه يمنح وزارة الخزانة الاذن فى فرض عقوبات على الأفراد والشركات العاملين بالمنطقة وقال إن الأمر الذي أصدره "يهدف إلى إعادة تأكيد أن الولاياتالمتحدة لن تقبل احتلال روسيا للقرم ومحاولتها ضم المنطقة". وأضافت الخزانة الأمريكية إلى قائمتها السوداء أسماء عشرين قياديا انفصاليا في أوكرانيا تتهمهم واشنطن بتقويض استقرار البلاد بدعم من روسيا. وتأتي هذه العقوبات مع دخول عقوبات الاتحاد الأوروبي على شبه جزيرة القرم حيز التنفيذ، وشملت حظر السياحة والاستثمار والتجارة على الأوروبيين في القرم، وذلك رغم المخاوف من ردود فعل عكسية على الاتحاد. وستستمر العقوبات الاقتصادية -التي عززها الاتحاد- على شبه الجزيرة المتنازع عليها إلى أن تكف موسكو عن دعم الانفصاليين في شرق أوكرانيا وفق ما قالت منسقة السياسة الخارجية للاتحاد فيديريكا موجيريني. يذكر ان اوباما وقع الخميس الماضى قرارا بفرض عقوبات جديدة ضد روسيا على خلفية موقفها من الأزمة في أوكرانيا، مشيرا إلى أن توقيعه على هذا القرار لا يعني تطبيق العقوبات حاليا. وأوضح أوباما أن الإدارة الأمريكية ستواصل العمل مع الحلفاء والشركاء الأوروبيين، وعلى الصعيد الدولي، للرد على التطورات في أوكرانيا، كما ستواصل مراجعة العقوبات للرد على أعمال موسكو. وكان وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف حذر -في اتصال هاتفي مع نظيره الأمريكي جون كيري- من أن أي عقوبات جديدة تفرضها واشنطن على موسكو من شأنها أن تقوض إمكانية قيام تعاون طبيعي لفترة طويلة بين البلدين.
