أعلن رئيس الوزراء الروسي دميتري ميدفيديف ، أن الحكومة والمصرف المركزي صاغا إجراءات وتدابير لإحلال الاستقرار في السوق المالية . وأوردت وكالة أنباء تاس الروسية اليوم الأربعاء - أن ميدفيديف أوضح خلال اجتماع حكومي طارئ مع المسؤولين عن الملف الاقتصادي في الحكومة ورؤساء كبرى الشركات المصدرة ، أن هذه الإجراءات ستشمل زيادة تمويل المصارف بالقطع الأجنبي وضمان التوازن بين العرض والطلب على العملات الأجنبية عبر زيادة طرح السيولة المالية منها في حال الضرورة، رافضا في الوقت نفسه أي "ضبط بالغ الصرامة" للسوق، ومؤكدا أن روسيا تملك موارد كافية لإنهاء الأزمة الذي تسبب بها تدهور الروبل التاريخي بدون المساس بأسس اقتصاد السوق . ودعا مدفيديف رؤساء الشركات الروسية المصدرة لتحويل أرباحها بالعملات الأجنبية إلى الروبل بمعدلات مستمرة ومستقرة. واعتبر مدفيديف أن الروبل يتم تقويمه بأقل من قيمته الحقيقية ، وأن الوضع الحالي لا يعكس الوضع الحقيقي في الاقتصاد الروسي، واصفا ما يجري في سوق العملات ب"التلاعب بالعواطف" . وكان الروبل قد سجل خلال تعاملات أمس الثلاثاء مستويات قياسية منخفضة على الرغم من قرار البنك المركزي الروسي رفع سعر الفائدة الرئيسي من 10.5% إلى 17%، وبلغ سعر صرف الدولار 80.1 روبل فيما تجاوز اليورو عتبة المئة روبل بقليل. وعزا خبراء هبوط الروبل إلى زيادة حدة المضاربات في سوق العملات، بالإضافة إلى ضغوطات اقتصادية خارجية ناجمة عن تراجع أسعار النفط في الأسواق العالمية، وتأثير العقوبات التي فرضت على الاقتصاد الروسي فيما يتعلق بالأزمة الأوكرانية.