قال محمد مصطفى الرئيس التنفيذي لصندوق الاستثمار الفلسطيني وهو صندوق الثروة السيادية للسلطة الفلسطينية ل"رويترز" ان الصندوق يهدف الى دعم القطاع الخاص وخفض الاعتماد على المعونات من خلال استثمارات تدر أرباحًا في قطاعات مثل السياحة وتوليد الكهرباء رغم صعوبة العلاقات مع اسرائيل. ورغم أن معظم صناديق الثروة السيادية الأخرى الاكبر حجما تستثمر بكثافة في الخارج لتوزيع المخاطر وتعظيم العائدات فان صندوق الاستثمار الفلسطيني يركز على تنمية الاقتصاد المحلي. وقال مصطفى في مقابلة عبر الهاتف من مكتبه في رام الله "تختلف أهدافنا عما تستهدفه صناديق سيادية في أنحاء أخرى. "نريد توفير فرص عمل والمساهمة في زيادة الضرائب وبناء قاعدة ايرادات للحكومة. نريد بناء اقتصاد فلسطيني أقل اعتمادا على الحكومة وأقل اعتمادا على المعونة من المانحين". ويبدو أن هذه الاستراتيجية تحقق بعض النجاح حيث يمضى الصندوق على المسار لتحقيق أرباح صافية متراكمة قدرها 800 مليون دولار في العقد الذي ينتهي في 2013 يدفع معظمها كتوزيعات أرباح للسلطة الفلسطينية. وقال مصطفى ان الصندوق حقق نتائج قوية في ظل أوضاع صعبة. وتابع "تجعل المخاطر السياسية المتزايدة من اجتذاب الاستثمارات عملية أكثر صعوبة. فسيطرة اسرائيل على الموارد الطبيعية في المنطقة تؤثر على أنشطة الأعمال". وضرب مصطفى مثلا بالوطنية موبايل مشغل خدمات المحمول في الاراضي الفلسطينية التي أطلقت في 2009 وهي مشروع مشترك مع الوطنية الكويتية التابعة لاتصالات قطر (كيوتل) قائلا انها واجهت تأخيرا لمدة عامين في البداية لان السلطات الاسرائيلية لم تخصص الترددات اللازمة لعملها. وأضاف أن الشركة تواجه مشكلات جديدة في غزة مع وجود معداتها في المخازن طيلة الاشهر الستة الماضية. وقال مصطفى ان صندوق الاستثمار الفلسطيني حقق ربحا صافيا قدره 33 مليون دولار في 2011 انخفاضا من 59 مليون دولار في 2010 حينما حقق أرباحا من بيع بعض أصوله. وقال "نعمل كصندوق على دورة مدتها عشر سنوات.. وبنهاية 2013 نتوقع أن تبلغ أرباحنا المتراكمة 800 مليون دولار وسنكون قد وزعنا منها 700 مليون دولار أي أن العائد يبلغ 15 بالمئة سنويا". وتابع "أرادت منا السلطة الفلسطينية وهي المساهم الرئيسي في الصندوق دفع توزيعات أعلى في الاعوام 2006 و2007 و2008 ونحاول الان خفض ذلك." وجاء مصطفى (58 عاما) وهو فلسطيني يحمل درجة الدكتوراة في الادارة والاقتصاد وشهادة في الهندسة للعمل في صندوق الاستثمار الفلسطيني بعد 15 عاما قضاها في البنك الدولي. ويبدو الصندوق الفلسطيني ضئيلا للغاية عند مقارنته مع صناديق الثروة السيادية في منطقة الخليج التي تضخ ايرادات النفط في استثمارات متنوعة من سلاسل سوبر ماركت بريطانية الى بنوك أمريكية وشركات صناعة سيارات ألمانية. وتقدر أصول جهاز أبوظبي للاستثمار على سبيل المثال بما بين 300 مليار دولار وأكثر من 600 مليار دولار بينما تقدر أصول قطر القابضة بنحو 100 مليار دولار. وتم اطلاق صندوق الاستثمار الفلسطيني بأصول قدرها 570 مليون دولار في 2003 تم تحويلها اليه من السلطة الفلسطينية بعد تقييم من مدققين دوليين بالتنسيق مع صندوق النقد الدولي والبنك الدولي. وبلغت قيمة الاصول التي يديرها الصندوق في نهاية 2010 نحو 868 مليون دولار. وبينما تعتمد معظم صناديق الثروة السيادية على حكوماتها للحصول على السيولة التي تأتي غالبا من إيرادات النفط فان صندوق الاستثمار الفلسطيني يشكل مصدرا للايرادات للسلطة الفلسطينية. وقال مصطفى "انها علاقة في اتجاه واحد حيث تختلف أهدافنا عن أهداف صناديق ثروة سيادية في أنحاء أخرى." وأضاف أن استثمارات الصندوق ساهمت في إيجاد عشرة الاف وظيفة في السنوات الخمس الماضية. ويعد القطاع العقاري الذي يساهم بنحو 15 في المئة في الاقتصاد الفلسطيني قطاعا رئيسيا لاستثمارات الصندوق الذي يستثمر أيضا في أنشطة الفندقة ولديه حصة في فندق جراند بارك في رام الله وفندق انتركونتننتال في أريحا. وفي قطاع الكهرباء يستثمر الصندوق في شركة الكهرباء الفلسطينية وفي محطة كهرباء في شمال الضفة الغربية. ويهتم الصندوق أيضا بقطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة وتحالف في الآونة الأخيرة مع أبراج كابيتال بدبي وهي أكبر صندوق استثمار مباشر في الشرق الاوسط وشركة التكنولوجيا الامريكية سيسكو وبنك فلسطين وبنك الاستثمار الاوروبي لانشاء صندوق النمو الفلسطيني للاستثمار في المشروعات المتوسطة والصغيرة في الاراضي الفلسطينية والمساعدة في ادارتها. وقال مصطفى ان الصندوق الجديد الذي جمع 36 مليون دولار من المستثمرين في أول جولة تمويلية يهدف لجمع 100 مليون دولار في ثلاث سنوات. واستثمر صندوق الاستثمار الفلسطيني 15 مليون دولار في صندوق اخر أنشأه بنك الاستثمار رسملة. وقال مصطفى ان الهدف لهذا الصندوق أيضا هو تعزيز حجمه الى 100 مليون دولار في ثلاث سنوات من 38 مليون دولار في الوقت الراهن.
