قاد الدكتور حسام مغازى وزير الموارد المائية والري اليوم السبت حملة لإزالة بعض المخالفات والتعديات على المجرى الملاحى لنهر النيل بمنطقة المعادي. وأكد مغازى - فى تصريحات صحفية - عزم الوزارة على المضى في حملة إزالة التعديات الواقعة على حرم نهر النيل بمحافظتى القاهرة والجيزة، وسائر المحافظات، كاشفا أن الحملات القادمة تشمل جميع النوادى النيلية والمراكب السياحية وأراضى طرح النهر التى جرى التعدى عليها بعد ثورة 25 يناير والبناء عليها بالمخالفة للقانون. ونوه الدكتور حسام مغازى بتعديل قانونى الرى والصرف لتغليظ العقوبات على المخالفين، وذلك برفع قيمة الغرامة لتصل إلى نحو 20 ضعفًا عن قيمتها الحالية، مشيرًا إلى أنه على سبيل المثال هناك مقترح بتعديل مواد قانون رقم 12 لسنة 1984 الخاص بالري والصرف، وذلك بتعديل المادة 90 من خلال تغليظ عقوبة المخالفين بالتعدى على جسور النيل سواء بالزراعة أو إنشاء مآخذ للمياه أو أى عمل يشكل خطرا على جسور النيل برفع الغرامة من 30 جنيهًا إلى 10 آلاف جنيه، والحبس لمدة لا تزيد على عام. وقال إنه تم تعديل المادة 91 الخاصة بالتعدى على أملاك الرى والصرف وتبديد مياه الرى برفع قيمة الغرامة من 50 جنيهًا إلى 500 جنيه بحد أدنى ولا تزيد على 2000 جنيه، وأيضًا تم تعديل المادة 92 بتغليظ عقوبة قطع الأشجار والنخيل دون الحصول على تراخيص برفع الغرامة من 30 جنيهًا إلى 200 جنيه لكل شجرة أو نخلة كحد أدنى، كما تم تعديل المادة 93 المتعلقة بإعاقة تدفق مياه الرى إلى الأراضى والتعرض للأعمال الصناعية لشبكة المصارف، وأخذ مياه من ترعة عامة وغيرها من المخالفات بتغليظ العقوبة من 50 جنيهًا إلى 10,000 جنيه كحد أدنى وحبس مدة لا تزيد على عام.
