أعلن رئيس مجلس الوزراء اللبناني تمام سلام أن فرنسا ستوقع نهائيا على ملف تسليح الجيش اللبناني في الثالث عشر من الشهر الجاري.. (وذلك في إطار الهبة السعودية لتسليح الجيش اللبناني من فرنسا بقيمة 3 مليارات دولار). وأوضح رئيس الحكومة اللبنانية أنه في الثالث عشر من شهر ديسمبر الجاري ستوقع نهائيا المعاملات بين فرنسا والمملكة العربية السعودية، في ضوء انتهاء فرنسا من تزويد لبنان الأسلحة". وقال سلام في تصريحات للصحفيين على متن الطائرة التي أقلته من لبنان إلى باريس نشرت في بيروت، أن "على القوى السياسية اللبنانية أن تحسم أمرها في ملف الرئاسة، وأن تجد المخرج المناسب بما يضمن أمن لبنان واستقراره". وأضاف أن "أبرز الملفات التي يحملها إلى فرنسا هي العلاقات اللبنانية الفرنسية الوطيدة والحرص على مصالح لبنان ودور فرنسا في مساندة لبنان في محنته والاهتمام الشخصي من الرئيس الفرنسي فرانسوا أولاند بقضايانا الداخلية، ولا سيما ملف رئاسة الجمهورية". وأضاف:"الفرنسيون يبذلون جهدا، وسنتواصل معهم في هذا الإطار وهم يريدون الاطلاع منا على ما حدث مع القوى السياسية بشأن التوافق حول ملف الرئاسة. وتابع نحن نقول إنه أمر له أبعاد إقليمية ودولية متحركة وفاعلة، وبالتالي فإن أي جهد يساعد لبنان يجب أن نعطيه أهمية بالتواصل مع كل الدول". وردا على سؤال عن الحركة الدبلوماسية في اتجاه لبنان، ولا سيما في طرح ملف الرئاسة وربطه بأبعاد سياسية وإقليمية، قال: "الجميع يتمنون أن تحسم القوى السياسية أمرها وان تجد المخرج المناسب بما يضمن أمن لبنان واستقراره. وسئل: هل حمل الموفد الفرنسي جان فرنسوا جيرو بعد جولته على عدد من الدول المؤثرة أي مؤشرات جديدة يشأن ملف الرئاسة؟.. أجاب: "أن زيارة جيرو تنطوي على التواصل والحركة والمتابعة إقليميا ودوليا لمساعدة لبنان على مواجهة الاستحقاق الرئاسي، لكن استمرار الجهود في هذا السياق تبقى مهمة لبنانية - لبنانية في جوهرها. وقال هناك عقبة لبنانية من اجل التوصل إلى اتفاق لكن الأمر يتطلب متابعة إقليمية ودولية. أما في ملف النازحين السوريين، فقال نريد دعما ومساندة بشكل مميز ليس لتخفيف أعباء النزوح الاقتصادية والاجتماعية بل أيضا للنواحي الأمنية، لأنها تفاقم المشاكل والمخاطر. أما في ملف تسليح الجيش الذي يأتي في إطار الهبة السعودية، فقال إن الأسلحة التي سنحصل عليها ستساعد الجيش في الدفاع عن لبنان ومواجهة الإرهاب الذين يهدد كياننا، إذ إن هناك بعدا سياسيا ولا سيما في موضوع الخطف لزرع الفتنة وأحداث انشقاق في ما بيننا. وعن ملف العسكريين المختطفين. .قال: "هذا الملف حرج ودقيق ولسنا وحدنا كدولة نعاني منه، وإذا كان هناك مجال للتعاون على مستوى أمني وتقني واستخباراتي لاستيعاب هذه الحالة، فلن نقصر في ذلك مع أي دولة".