أكد وزير الخارجية الأمريكي جون كيري أن أي تفويض يصدره الكونجرس باستخدام القوة العسكرية ضد تنظيم داعش،يجب أن يتسم بالمرونة وألا يقصر القتال على العراق وسوريا. وأضاف كيري يوم الثلاثاء أمام لجنة في مجلس الشيوخ تنظر في الحاجة لاصدار تفويض باستخدام القوة العسكرية أن التفويض يجب أيضا ألا يفرض قيودا على الرئيس باراك أوباما في نشر قوات قتالية لمواجهة التنظيم المتشدد إذا دعت الحاجة لذلك. وكانت الإدارة الأمريكية ذكرت أن حملة الغارات الجوية الحالية التي تشنها على الدولة الإسلامية قانونية استنادا إلى تفويض صدر في أوائل القرن الواحد والعشرين بشن الحملات على تنظيم القاعدة والجماعات الموالية له ولحرب العراق إبان إدارة الرئيس السابق جورج دبليو بوش. لكن كيري قال إن الإدارة أيدت تجديد التفويض ليشمل الحملة على تنظيم داعش. وقال "لا نعتقد أن التفويض باستخدام القوة العسكرية يجب أن يشمل تحديدا جغرافيا... لا نتوقع تنفيذ عمليات في دول بخلاف العراق وسوريا لكن أينما تمثل الدولة الإسلامية تهديدا على المصالح الأمريكية والأمريكيين في دول أخرى فإننا لا نريد أن يحد التفويض باستخدام القوة العسكرية من قدرتنا على استخدام القوة الملائمة ضد الدولة الإسلامية في هذه المواقع إذا اقتضت الضرورة. "من وجهة نظرنا فإنه سيكون من الخطأ نقل رسالة لتنظيم داعش بأن هناك ملاذات آمنة لهم خارج العراق وسوريا." وقال أوباما إن الولاياتالمتحدة لن ترسل قوات قتالية أمريكية لمحاربة الدولة الإسلامية لكن كيري قال إن أي سلطات حرب يمنحها الكونجرس "يجب ألا تكبل أيادي القائد العام أو قادتنا في الميدان بصورة استباقية. "أوضح الرئيس جليا أن سياسته هي أن القوات العسكرية الأمريكية لن ترسل للدخول في عمليات برية قتالية ضد تنظيم داعش... ستكون هذه مسؤولية القوات المحلية." وحذر كيري من أنه على الرغم من الحاق التحالف الذي تقوده بلاده الأضرار بالتنظيم المتشدد بعد شن نحو 1050 غارة جوية في العراق وسوريا فإن القتال قد يمتد لسنوات. وقال كيري إن الإدارة أيدت اقتراحا تقدم به السناتور روبرت منينديز بمنح سلطات حرب جديدة لمدة ثلاث سنوات تفاديا لاصدار تفويض مفتوح باستخدام القوة العسكرية. وتابع أنه من المهم أن يحصل التفويض الجديد على موافقة الحزبين الجمهوري والديمقراطي "مما يوضح أنها ليست معركة حزب واحد."
