استنكر الإعلامي أحمد موسى، اليوم الثلاثاء، القانون المُزمع إقراره من مجلس الوزراء الخاص بتجريم إهانة ثورتي 25 يناير و30 يوينو، قائلاً: "أقول لمجلس الوزراء ماذا تريدون من الشعب والإعلام؟ وأريد ردا واضحا خاصة وأن القانون يقضي بأن هناك تكميما لأفواه الإعلام، وإذا أُقر هذا القانون فيجب إغلاق كافة القضايا المتعلقة بالعنف في 25 يناير ونبدأ صفحة جديدة". وأضاف موسى، خلال برنامج "على مسئوليتي" المذاع على فضائية"صدى البلد"، أن مواد قانون ازدراء الثورتين، ووضعهما في موضع الكتب السماوية والأديان، لافتا أن الثورتين من صناعة البشر، ولا يوجد إله صنعهما، مشيرا إلى أن الرئيس السيسي أكد خلال الأسبوع الماضي أنه من المحتمل اندلاع ثورة ثالثة فمن من المفترض أن نقر قانونا لها. يذكر أن موقع صدي البلد" قد انفرد أن مجلس الوزراء، سيصدر غدا الأربعاء برئاسة المهندس إبراهيم محلب مشروع قانون رئيس الجمهورية بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات، وحصل "صدى البلد" على العقوبات التي ستوقع على المسيئين لثورتي "يناير ويونيو". وقالت مصادر قضائية ل "صدى البلد"، إنه من المقترح أن تضاف إلى قانون العقوبات مادة جديدة، يكون نصها كالآتي: "يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة تقل عن 5 آلاف جنيه أو بإحدى العقوبتين، لكل من ارتكب بإحدى الطرق العلنية قولا أو فعلا يشكل إهانة أو ازدراء لأحد مبادئ الدستور أو مقوماته الأساسية، أو حرض على ذلك".
