أكد منير فخرى عبد النور، وزير الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، أن الحكومة تسعى إلى الوصول بمعدلات النمو الاقتصادى إلى 6 و7% خلال المرحلة القريبة المقبلة. وقال عبد النور إن القرارات التى تم اتخاذها خلال الشهور الماضية بتخفيض الدعم الموجه للطاقة ساهمت فى زيادة المخصصات المالية الموجهة لقطاعات التعليم والصحة والبنية التحتية، وهو الأمر الذى حرصت عليه الحكومة بهدف الوقوف إلى جانب محدودى الدخل والفقراء ضمن خطتها لتحقيق العدالة الإجتماعية بين مختلف فئات الشعب. وأضاف أن الحكومة تستعد حاليا للتجهيز للمؤتمر الاقتصادي "أصدقاء مصر"، والذي ستستضيفه مدينة شرم الشيخ خلال شهر مارس المقبل، والذي من المقرر أن تشارك فيه كبريات الشركات الاستثمارية العالمية سواء الأوروبية أو الأمريكية أو العربية، هذا إلى جانب حضور مكثف لممثلي الحكومات والمنظمات الدولية، حيث يمثل هذا المؤتمر فرصة كبيرة للتأكيد على استعادة مصر مكانتها السياسية والاقتصادية على الخريطة العالمية. جاء ذلك خلال لقاء الوزير صباح اليوم بوفد من كبريات الشركات الأمريكية العاملة فى مجال البنية التحتية والطاقة الجديدة والمتجددة والصناعات الهندسية والكيماوية والسياحية، بحضور كينيث هيات، وكيل وزارة التجارة الخارجية الأمريكية. وأشار الوزير إلى أن الحكومة جادة فى خلق المناخ المواتى لجذب الاستثمارات الأجنبية للاستثمار فى السوق المصرية من خلال مراجعة جميع التشريعات المنظمة للاستثمار فى مصر، وكذا القضاء على البيروقراطية التى تمثل عائقا كبيرا أمام حركة الاستثمار، خاصة فى ظل توجه مصر لتنفيذ عدد من المشروعات القومية الكبرى، وعلى رأسها مشروع تنمية محور قناة السويس ومشروعات البنية التحتية لتطوير منظومة الطرق والموانئ والمطارات. وأكد أهمية زيارة وفد الشركات الأمريكية لمصر، خاصة بعد إقرار الحكومة مؤخرا لتعريفة الطاقة الجديدة وفتح باب مشاركة القطاع الخاص فى مشاريع توليد الطاقة فى مصر، حيث تقوم وزارة الكهرباء حاليا بمراجعة العروض التى تقدم بها مختلف المستثمرين للمشاركة فى تلك المشاريع واختيار أفضلها، وذلك فى إطار الجهود الحكومية الرامية لحل مشكلة الطاقة التى تشهدها مصر بسبب قلة الاستثمارات الموجهة لقطاع البترول والغاز، وكذا عدم تنويع مزيج الطاقة المستخدمة فى مصر واعتماده بنسبة كبيرة على البترول والغاز كمصادر للطاقة. وقال إن ذلك الأمر الذى تداركته الحكومة مؤخرا من خلال تشجيع توليد الطاقة من المصادر الجديدة والمتجددة مثل طاقة الرياح والطاقة الشمسية، وكذا استخدام الفحم كمصدر أساسى لتوليد الطاقة فى عدد من الصناعات كثيفة الاستهلاك للطاقة مثل صناعة الأسمنت مع مراعاة استيفاء الشروط البيئية المطلوبة. وحول العلاقات التجارية المصرية الأمريكية المشتركة، قال عبد النور إن العلاقات التجارية انخفضت من 8 مليارات دولار سنويا إلى حوالي 7.5 مليار دولار، وهو الأمر الذي يجب مراجعته، حيث إن الولاياتالمتحدة تمثل شريكا تجاريا مهما لمصر، مؤكدا أهمية التنسيق فيما بين الجانبين للعمل على استعادة العلاقات التجارية والاقتصادية المتميزة التي تحقق مصالح البلدين. ووجه الوزير الدعوة لوفد الشركات الأمريكية للمشاركة فى أعمال المؤتمر الاقتصادى الذى ستنظمه مصر مارس المقبل. ومن جانبه، أكد كينيث هيات، نائب وكيل التجارة الدولية بوزارة التجارة الدولية الأمريكية، أن وفد الشركات الأمريكية الذى يزور مصر حاليا يتكون من كبرى الشركات العاملة في مجال البنية الأساسية والطاقة، والتى تستهدف بشكل رئيسى التعرف على أولويات الاستثمار فى مصر خلال المرحلة المقبلة فى مجالات البنية الأساسية والطاقة الجديدة والمتجددة والمياه وبحث فرص المشاركة فيها وأيضا فتح استثمارات جديدة لها في مصر. وقال إن هذه الزيارة تأتى فى إطار دعم العلاقات التجارية والاستثمارية بين مصر وأمريكا، وتعد هى الزيارة الثالثة لوفد تجاري واستثماري أمريكي للقاهرة عقب زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسى للولايات المتحدةالأمريكية، والتي تم خلالها عقد العديد من اللقاءات مع المستثمرين، وعرض الفرص الاستثمارية المتاحة، واحتياجات الاقتصاد المصري من المشروعات والاستثمارات، في الفترة المقبلة، خاصة في مجال الطاقة.
