قال القيادي في حركة الجهاد الإسلامي بفلسطين خالد البطش اليوم، الثلاثاء، إن ملف الاعتقال السياسي بين حركتي فتح وحماس يعطل تنفيذ اتفاق المصالحة الفلسطينية، مؤكدا أنه لم يتم إطلاق سراح أي معتقل سياسي حتى الان. وأضاف البطش، منسق لجنة الحريات العامة وبناء الثقة فى ملف المصالحة: "إننا طلبنا من حركتي فتح وحماس إحصاء أسماء وأعداد المعتقلين السياسيين، فتبين وجود 51 معتقلا في غزة من حركة فتح، و107 معتقلين في رام الله من حركتي حماس والجهاد الإسلامي". وأشار البطش، خلال جلسة نقاش نظمتها شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية في مدينة غزة، إلى أن كل فريق قام بتصنيف المعتقلين لديه ضمن فئات من حيث الخطورة للسعي لإطلاق سراح المعتقلين الذين لا يشكلون خطورة أمنية على أي جهة، لكن لاحظنا وجود عائق كبير يتمثل في الفجوة بين القرار السياسي والتنفيذ الفعلي. وأوضح أن خروج أي معتقل سياسي لم يكن ضمن إطار عمل اللجنة لكن ربما تكون انتهت مدة محكوميته، لكن لا يوجد مبادرة والتزام من الطرفين "فتح وحماس "للسعي لإنهاء الملف وتطبيق المصالحة. ونبه إلى أن ملف المعتقلين السياسيين كان عبارة عن ملف الاختبار لمصداقية الفريقين لتطبيق المصالحة، ومن وقع قرار المصالحة في القاهرة هو المسئول عن التأخير وليس لجنة الحريات. وأضاف البطش أن اللجنة رغم انها علقت عملها في الضفة الغربية وقطاع غزة في فبراير الماضي، لكنها استطاعت تحقيق إنجاز في ملف الممنوعين من الحصول على جوازات سفر، مشيرا إلى أنه تم إصدار جوازات سفر لأكثر من 4025 شخصا فى قطاع غزة كانوا ممنوعين من الحصول عليه.
